صندوق التنمية الإفريقي يمنح 176 مليون دولار لمنطقة الساحل لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

أقر صندوق التنمية الإفريقي، الذراع التمويلي للبنك الإفريقي للتنمية، منحة بقيمة 176 مليون دولار لتنفيذ المشروع الثاني لبرنامج تعزيز الصمود فى مواجهة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في منطقة الساحل.

وذكر البنك الإفريقي للتنمية، في بيان، أنه من المتوقع أيضا أن تحصل منطقة الساحل على تمويل مشترك من الصندوق الكندي الإفريقي للتنمية لأجل المناخ بقيمة 8ر21 مليون دولار، ومن بنك التنمية لغرب إفريقيا بقيمة 20 مليار فرنك إفريقي.

ويستفيد من المشروع نحو ست دول وثلاث منظمات حكومية دولية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا هي بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر والسنغال وتوجو بالإضافة إلى الوكالة الإفريقية للجدار الأخضر العظيم، ولجنة المناخ لمنطقة الساحل، واللجنة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل.

وبحسب البيان، يهدف برنامج تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في منطقة الساحل، الذي يدخل مرحلته الثانية، إلى زيادة الإنتاجية والدخل بشكل مستدام من سلاسل القيمة الغذائية الزراعية لبناء قدرة المواطنين على التكيف مع الأخطار المناخية والمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ. وقالت ماري لوري أكين أولوغباد، المديرة العامة لغرب إفريقيا والقائم بأعمال نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والمسؤول عن التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال" إن اعتماد نهج إقليمي حازم لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في منطقة الساحل، سيساعد برنامج تعزيز القدرة على الصمود على توطيد السلام والأمن في المنطقة، وهما عنصران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه من خلال إجراءاته الملموسة، سيقوم المشروع بإنشاء بنية تحتية اجتماعية - اقتصادية ، زراعية - رعوية - وفي مصايد الأسماك، وتمويل إجراءات استعادة الأراضي لزيادة الإنتاجية الزراعية، وإنشاء آليات تطوير سلسلة القيمة، بما في ذلك تعزيز روح المبادرة.

وأضافت ماري لوري أكين أولوغباد قائلة" هذه الإجراءات التي ستستفيد من تمويل مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تشكل رافعات قوية في مكافحة تغير المناخ والفقر والاندماج الاجتماعي وتعزيز النوع الاجتماعي في بلدان الساحل وغرب إفريقيا". ولفتت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تقديم استجابات لنواقل الهشاشة الاجتماعية، وفي مقدمتها الفقر، والصراعات بين المزارعين والرعاة، والبطالة بين الشباب والنساء، وسوء تغذية الأطفال، والتهجير القسري، وكذلك آثار الأزمة الروسية الأوكرانية وسيعمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي والدخول، وخلق فرص العمل، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية والرعوية ومصايد الأسماك، وتعزيز روح المبادرة وتحسين التغذية.

ونوهت المسؤولة الإفريقية إلى أن هذا المشروع سيمكن من اعتماد نهج وأعمال تحولية قادرة على تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة انعدام الأمن الغذائي والتغذوي لسكان 97 بلدية عابرة للحدود في بلدان الساحل الستة، مضيفة أن النشرعلى نطاق واسع بين المستفيدين من المشروع للممارسات الجيدة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثارها، لن يساعد فقط البلدان والمنطقة في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، وتكيفها مع آثار تغير المناخ (الممارسات الزراعية الجيدة، وتحسين الخدمات المناخية، وما إلى ذلك) بل أيضا فى مساهمتها في مكافحة تغير المناخ (الإدارة المستدامة للأراضي، وتعزيز الطاقة الشمسية).

و سيسهم المشروع أيضا في التكامل الاقتصادي الإقليمي لبلدان الساحل، وذلك بفضل الإدارة المنسقة للموارد عبر الحدود، والانتقال السلمي عبر الحدود، والتعاون متعدد القطاعات، ومن خلال تنفيذ الأنشطة الإقليمية، وكذلك الأنشطة الوطنية ذات النطاق الإقليمي، ستعمل البلدان على تعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيات والممارسات الجيدة التي تفيد تنمية قطاعي الزراعة والرعي والغابات ومصايد الأسماك، حسبما أشارت المسؤولة الإفريقية.

و خلصت ماري لوري أكين أولوغباد إلى أن هذا المشروع سيسهم في حماية التنوع البيولوجي، من خلال إنشاء البنية التحتية (الثروة الحيوانية، صحة الحيوان، الزراعة)، وإعادة تغذية المياه الجوفية، وتجديد الغطاء النباتي وحماية البيئة والحياة البرية، وسيمكن تطوير الأراضي المنخفضة والمناطق المروية من زيادة إنتاج الأرز المحلي، وبالتالي المساهمة في تقليل تدفقات النقد الأجنبي الخارجة من البلدان المعنية، وذلك بفضل التخفيض الكبير في التكاليف المرتبطة باستيراد الأرز والمواد الغذائية الأساسية في الميزان التجاري.