"الإداري" يمنح سيدة مساعدة تكافل وكرامة.. والإدارية العليا تؤيد رفض شق التعويض
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من مصطفى لطفي طه، المحامي بصفته وكيلًا عن الطاعنة نسرين كامل محمد عن طلب تعويضها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء وقف جهة الإدارة صرف مساعدة الدعم النقدي المشروط برنامج تكافل وكرامة للمدعية وأسرتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمنعم احمد وسعيد شربينى ووائل محمد وأحمد السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنيا قد قضت فى إبريل ٢٠٢١ لصالح السيدة نسرين كامل محمد ضد رئيس مجلس الوزراء ووزبر المالية ووزبر التضامن الاجتماعي بإلغاء قرار جهة الإدارة بوقف صرف مساعدة الدعم النقدي المشروط برنامج تكافل وكرامة للمدعية اعتبارا من ٢٥/٨/٢٠١٧ مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض طلب تعويضها وأسرتها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء وقف جهة الإدارة صرف مساعدة الدعم النقدي المشروط برنامج تكافل وكرامة فأقامت الطاعنة طعنها فى شق عدم تعويضها عما أصابها من أضرار
قالت المحكمة إن مصطفى لطفي طه المحامي أودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة، وأثبت في طلب التقرير بالطعن إنه أودعه بصفته وكيلًا عن الطاعنة، وتعهد بتقديم سند وكالته عن الطاعنة، إلا أن المحامي رافع الطعن لم ينهض لتقديم سند وكالته عن الطاعنة أو يحضر أمام المحكمة طوال مراحل نظر الطعن الراهن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأضافت المحكمة أجدبت أوراق الطعن عما يفيد صدور توكيل من الطاعنة للمحامي المذكور برفع الطعن الراهن نيابة عنها، فمن ثم فليس لهذا المحامي المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع باسمها هذا الطعن أو أن يحل محلها في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانها في المطالبة به دون رضائها، ما يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.