دول الاتحاد من أجل المتوسط تتعهد بتعزيز سلامة المواطنين وبناء مدن قادرة على الصمود في مواجهة الكوارث
تعهدت بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث حول التنمية الحضرية المستدامة، الذي عقد بمدينة زغرب بكرواتيا، بالعمل على تعزيز سلامة المواطنين وبناء مدن قادرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.
وأكد الوزارء المشاركين بالمؤتمر، بحسب بيان للاتحاد من أجل المتوسط اليوم الخميس، التزامهم الراسخ بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والمرنة والآمنة والمتكاملة، مسلطين الضوء على أهمية خطة عمل التنمية الحضرية الاستراتيجية للاتحاد لعام 2040، كأداة أساسية لتنفيذ أجندته ذات الصلة، وكجزء من التزامهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اتساقًا مع أجندة الأمم المتحدة الحضرية الجديدة.
وحذر بيان الاتحاد من أن درجة حرارة منطقة البحر المتوسط ترتفع بنسبة 20 % أسرع من المتوسط العالمي، وبالتالي فهي معرضة بشكل خاص لتغير المناخ، علمًا بأن حوض المتوسط يسجل أيضًا واحدا من أسرع معدلات التحضر في العالم.
وأضاف البيان أن المؤتمر الوزاري كلف المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط الخاصة بالتنمية بالحضرية المستدامة بالتركيز في السنوات المقبلة، على تنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية للاتحاد، وفق لخطة عمل التنمية الحضرية الاستراتيجية المعدة لعام 2040 وخطة عمل الإسكان الخاصة به.
وتابع البيان أنه وتحقيقًا لهذه الغاية، وبالنظر إلى الأزمات المعقدة والمتشابكة والتحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، فإن الاتحاد من أجل المتوسط سوف يمضي قدمًا نحو: تحديد استراتيجيات لتنمية الصحة الحضرية من خلال تحسين التخطيط ، وتزويد المجتمعات المحلية بالمساحات والخدمات الاجتماعية، والعمل المناخي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، ووضع الحلول القائمة على الطبيعة، بجانب تشجيع العمل المشترك لدعم التحول المستدام للمدن الساحلية والتعاون بين الميناء والمدينة.
كما سيعمل الاتحاد على وضع السياسات العامة والبرامج لتوفير الإسكان ميسور التكلفة بما في ذلك إنشاء وكالات الإسكان الوطنية ومراصد الإسكان، و الاهتمام بإبراز ونشر العمارة المحلية ومهارات البناء التقليدية والمنهجيات والمواد كوسيلة لزيادة الاندماج الثقافي ووضع حلول التكيف مع المناخ، فضلًا عن تعزيز سلامة المواطنين وقدرة المدن على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان.
وسيقوم كذلك الاتحاد بإطلاق عملية يمكن أن تنتهي بتحليل مقارن/ مرجع لنماذج وأدوات إدارة تخطيط الأراضي الساحلية في المنطقة وبمجموعة من التوصيات، مع الاستمرار في الترويج للمشاريع التي يمكن عرضها على أنها أفضل الممارسات في إطار خطة العمل الحضرية الاستراتيجية للاتحاد من أجل المتوسط، و سيُقدم تقرير مرحلي قبل نهاية عقد العمل في عام 2030.
وعقد المؤتمر الوزاري بمدينة زغرب تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، المكونة من الاتحاد الأوروبي والأردن ممثلين بالمفوضة الأوروبية للتماسك والإصلاحات إليسا فيريرا، وبالوزير الأردني للأشغال العامة والإسكان ماهر حمدي أبو السمن، بحضور أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، واستضافته كرواتيا، ممثلة بنائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العمراني والبناء وأصول الدولة برانكو باتشيتش.
وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السفير ناصر كامل - في كلمته أمام الاجتماع - أن "التنمية الحضرية المستدامة أمر بالغ الأهمية لمستقبل المنطقة،إذ سيمكن المدن من مكافحة تغير المناخ، وجذب استثمارات جديدة وخلق فرص اقتصادية جديدة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء، والسياحة المستدامة".
وأضاف:" ولبلوغ هذه الغاية، اتفقت البلدان اليوم على تكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة 2040، كأداة رئيسية لتنفيذ الأجندة الحضرية للاتحاد".
ومن جانبها، صرحت إليزا فيريرا، المفوض الأوروبي للتماسك والإصلاح، بأن: "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بمساندة أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط للوفاء بخطة العمل الاستراتيجية للتنمية العمرانية المستدامة 2040 والتي تحدد رؤيتنا المشتركة لمدن أكثر صلابة وشمولاً في المنطقة الأورو-متوسطية. ومن خلال الإعلان الوزاري الصادر اليوم، نضع لأنفسنا طريقاً واضحاً للمزيد من التعاون المشترك من أجل نجاح التحول الأخضر والرقمي في مدننا، إضافة لتوفير مستوى معيشة أفضل، ووظائف كريمة، وبيئة صحية، وسكن في المتناول خلال الأعوام المقبلة، في الوقت الذي نؤمن فيه التمكين في أرض الواقع وحشد جميع الشركاء المحليين، بما فيهم المجتمع المدني والمواطنين."
فيما أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، ماهر حمدي أبو السمن: "إن معالجة وتطوير السياسات والبرامج العامة الخاصة بالإسكان ميسور التكلفة، بما في ذلك إنشاء وكالات الإسكان الوطنية ومراصد الإسكان، أمر أساسي للتوصل إلى رؤى دقيقة في القضايا الحرجة المتعلقة بظاهرة الإسكان، وبالتالي لتحسين التشريعات وتوفيرالمعلومات اللازمة لوضع سياسات فعالة للإسكان".