الداخلية العرب تنظم ورشة عمل حول الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة العربية
نظم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الاثنين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية، ورشة عمل تدريبية للكوادر الشرطية العربية حول (الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة العربية وأثره فى دعم الصورة الذهنية لرجال الشرطة).
وشارك فى الورشة عدد من ممثلي وزارات الداخلية العربية عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" (المملكة الأردنية الهاشمية – دولة الإمارات العربية المتحدة – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية – المملكة العربية السعودية – جمهورية العراق – سلطنة عُمان – دولة فلسطين – دولة قطر – جمهورية القمر المتحدة – الجمهورية اللبنانية – دولة ليبيا – جمهورية مصر العربية )، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.
وتناولت ورشة العمل العديد من المحاور المهمة، من بينها المبادرات الإنسانية والجهود التي تبذلها مؤسسات الشرطة العربية لخدمة المجتمع ودعم الفئات الأولى بالرعاية ( المرأة – الطفل – ذوى الإحتياجات الخاصة – كبار السن)، إلى جانب تجارب مؤسسات الشرطة العربية فى التواصل مع أفراد المجتمع والتفاعل مع منظمات المجتمع المدنى ، بالإضافة إلى تطبيقات على دور أجهزة الدفاع المدني فى تقديم العون والمساعدة للمواطنين والدور المجتمعى لمختلف القطاعات الشرطية المعنية.
ومن جانبه، أكد اللواء أسامة خلف مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان - في كلمة له خلال فعاليات الورشة - أهمية موضوع ورشة العمل، لما للدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من إنعكاس واضح على دعم الصورة الذهنية لرجال الشرطة، لافتاً إلى أهمية تواصل أجهزة الشرطة مع أفراد المجتمع فى نشر الوعى الأمني، بما يسهم بالإيجاب في اضطلاع أجهزة الشرطة بدورها فى مكافحة الجريمة.
كما تم خلال ورشة العمل استعراض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة، والتي لاقت تفاعلاً من قِبل المشاركين، سعياً إلى الاستفادة من مختلف التجارب.
وتم فى نهاية ورشة العمل، الاتفاق على عدد من التوصيات التي تدعم تطوير وتحديث استراتيجيات وزارات الداخلية العربية الهادفة إلى دعم الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة، إلى جانب تحقيق مزيد من التعاون بين وزارات الداخلية العربية ومنظمات المجتمع المدني لتضافر تلك الجهود، لإطلاق مزيد من المبادرات المجتمعية، واعتماد المزيد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير حصول المواطنين على مختلف الخدمات الشرطية بشكل مميز، مع استمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية، وعقد مزيد من ورش العمل، للوقوف على الأطر المستحدثة للدور المجتمعي لأجهزة الشرطة.