لمناهضة العنف ضد المرأة ببنى سويف: لجنة تفعيل مسار الإحالة الوطني بين الخدمات الأساسية

في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ترأس "بلال حبش" اجتماع اللجنة الدائمة  لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور:نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الدكتورة امل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس،  المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، منى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، الدكتور عبدالرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، أمل حسن وكيل وزارة التضامن، أحمد نظمى مديرعام القوى العاملة، الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، عبدالله منصور، مريم حسين "مكتب الشكاوى" وممثلين عن التعليم والأزهر والكنيسة والجامعة.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنسق الجهود والأنشطة والتكامل بين كافة الجهات الشريكة، لتوفير الحماية اللازمة لدعم المرأة ضد كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي، من خلال العمل تحت مظلة واحدة تتولى تنسيق الجهود بكافة القطاعات ووضع سياسيات وخطط عمل مشتركة على المستوى المحلي للعمل على حماية المرأة وتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة لها، في إطار حرص الدولة على حماية المرأة من كافة أشكال العنف.

كما تمت مناقشة آليات تطبيق  تفعيل مسار الإحالة الوطني بين الخدمات الأساسية متعددة القطاعات للنساء المعنفات على المستوى المحلي، والذي اعتمده المجلس القومي للمرأة في نوفمبر 2019، لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة وذلك بالشراكة مع هيئات الأمم  المتحدة والوزارات المعنية من خلال  تعزيز التنسيق بين الخدمات متعددة القطاعات، لتصبح مصر من الدول الرائدة في تبني برنامج الأمم المتحدة لحزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي  تعرضن للعنف.

واستعرض الاجتماع أهداف إنشاء اللجنة الدائمة، حيث تعمل اللجنة كأحد الأطر الرسمية لتنسيق الجهود بين القطاعات للعمل على حماية المرأة من  كافة اشكال العنف، وذلك في إطار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة وتدشين مسار الإحالة الوطني بمشاركة العديد من أجهزة الدولة، لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة لضمان إدارة حالات العنف من خلال توفير أفضل الحلول لضمان عدم تكرار العنف، مناقشة التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة وطرح الحلول البديلة، مع تبادل المعلومات حول مشكلات العنف والخدمات المتاحة وتحديد الممارسات الجيدة والسيئة، رصد وتقييم التنسيق على المستوى المحلى العمل على ضمان جودة الخدمات من خلال التدريبات المشتركة بين القطاعات المختلفة، إعداد خريطة عن الخدمات المتاحة بكل محافظة لدعم نظام الإحالة وتوعية مقدمي الخدمة عن الخدمات المتوفرة، التعاون في تنفيذ حملات توعوية لرفع الوعي المجتمعي على أضرار العنف بكافة أشكاله والإطار القانوني لجرائم العنف ضد المرأة، على أن يتم إعداد تقارير نصف سنوي تعرض على السيد المحافظ بما تم تنفيذه من جهود للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.