شروط قبول دعوى الخلع في المحاكم

تشهد المحاكم الأسرية يومياً آلاف قضايا الخلع، وذلك بعد رفض الأزواج الطلاق، فأصبح من السهولة بالنسبة للزوجة التوجه للمحكمة ورفع دعوى الخلع لزوجها مقابل التنازل عن كل حقوقها. 

وتختلف دعوى الخلع عن الطلاق في أنه يُمكن الخلع في أي وقت، سواءً في فترة الحيض أو غيره، وكذلك في حالة كره الزوجة لزوجها ورغبتها في عدم الاستمرار في الحياة الزوجية، ولا يجوز للزوج رد الزوجة، خلال العدة في حالة الخلع بخلاف الطلاق.

وفي هذا السياق، أوضح منتصر هريدي المحامي، أن هناك شروطًا في دعوى الخلع، وفي حالة عدم توافرها، يرفض القاضي الدعوى، وتتمثل هذه الشروط في أن يقوم الزوجة بدفع قيمة المهر للزوج الذي قدمه لها عند الزواج، وقيام الزوجة بالتنازل رسميًا عن جميع الحقوق المالية، وحضور الزوجة بنفسها أمام هيئة المحكمة وتعلن عدم قبولها للحياة الزوجية، وأن تقول إنها تبغض الحياة الزوجية، وتخاف ألا تقيم حدود الله أمام المحكمة، وحضور الزوج أيضًا أمام المحكمة بنفسه. 

وأضاف هريدي، إن من أسباب رفض الدعوى، أيضًا، ادعاء الزوجة أشياء كاذبة في أوراق الدعوى، وعدم حضور الزوجة جلسات الدعوى المقامة بالخلع لعدد مرات متتالية، ورفع الزوجة دعوى طلاق للضرر مع دعوى الخلع يؤدي إلى رفض دعوى الخلع.

وفيما يتعلق بتكاليف دعوى الخلع، أكد المحامي، أنها تعتمد على حجم المهر المقدم من الزوج، التي تقوم الزوجة بترجيعه، كما تختلف تلك التكاليف بناءً على حالة الزوجة المادية والبيئة التي تعيش فيها الزوجة. 

ونوه هريدي، بأن قضية الخلع تأخذ في المحكمة حدًا أقصى، مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بشرط أن تكون الزوجة متابعة بشكل جيد تفاصيل القضية، وإلا سوف تأخذ وقتًا أطول في المحكمة.