عاجل.. القضاء الأمريكي يحصن مواقع التواصل الاجتماعي ضد تدخلات إدارة بايدن

أمر قاض فيدرالي في ولاية لويزيانا الأمريكية، المسؤولين والمؤسسات الرئيسية في إدارة الرئيس جو بايدن، بعدم الاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي لمنع المعارضة.

  تقول الدعوى، التي رفعها المدعيان العامان في لويزيانا وميسوري، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحاول قمع الآراء المتشككة والمتحدثين حول سياسة مكافحة فيروس COVID-19 وصلاحية الانتخابات.2020. 

قال القاضي تيري دوتي من مونرو، لويزيانا، في الحكم بالدعوى القضائية يوم الثلاثاء، إن المؤسسات الحكومية الرئيسية -بما في ذلك وزارة الصحة ومكتب التحقيقات الفيدرالي  "FBI”، يجب ألا تتحدث، مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن " الغرض من التحريض أو التشجيع أو الضغط أو التحريض بأي طريقة لإزالة أو حظر أو تقليل محتوى حرية التعبير المحمي.

 كتب القاضي تيري دوتي في الحكم: "يُعتقد أن القضية الحالية تنطوي على أكبر اعتداء على حرية التعبير في التاريخ الأمريكي. 

وفي محاولة لقمع المعلومات المضللة المزعومة، قامت الحكومة الفيدرالية المضللة وخاصة المدعى عليهم الذين وردت أسماؤهم هنا متهمون بالتجاهل الصارخ لحق التعديل الأول في حرية التعبير ".

بموجب القرار، لا يزال بإمكان الحكومة إخطار منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المنشورات التي تتناول بالتفصيل الجرائم أو تهديدات الأمن القومي أو المحاولات الأجنبية للتأثير على الانتخابات.

وزارة العدل تراجع أمر المحكمة وستزن قراراتها في القضية، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، قال المسؤول إن إدارة بايدن عززت الإجراءات المسؤولة لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن في مواجهة تحديات مثل الأوبئة والهجمات، والمصلحة العامة، والتدخلات الأجنبية في الانتخابات الأمريكية.

وقال المسؤول إن منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تأخذ في الاعتبار تأثير منصاتها على الشعب الأمريكي. في غضون ذلك، رفضت “فيسبوك”، و”تويتر”، و”جوجل”، حتى الآن التعليق على القضية.