مستثمرون ورجال أعمال: برنامج الطروحات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد

أكد مستثمرون ورجال أعمال، أن برنامج الطروحات الحكومية وحوافز الاستثمار يعززان مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، ويجذبان المزيد من الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات عبر تسهيلات جديدة قوية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن برنامج الطروحات المصري نجح في الحصول على 1.9 مليار دولار نتيجة التخارج من شركات حكومية منهم 1.650 مليار دولار والباقي بالجنيه المصري حتى 30 يونيو الماضي، مؤكدا أن مصر تستهدف طرح 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقالت جميعة رجال الأعمال، إن قرارات الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، شملت العديد من القطاعات المحفزة للاستثمار المباشر خاصة الصناعي والزراعي والعقاري وفي مقدمتها توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التابعة للقطاع الخاص.

وأوضح المهندس أحمد الزيات عضو الجمعية في تصريح اليوم، أن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالموافقة على تعديلات قانون الاستثمار ومنح الأجانب والقطاع الخاص حزمة من الحوافز الجديدة خاصة المتعلقة بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات، ستساهم في وقت قياسي في تهيئة مناخ الاستثمار نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ومواصلة الاقتصاد المصري تحقيق مؤشرات إيجابية للنمو من بين اقتصاديات دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتابع أن الحوافز الجديدة ستشجع القطاع الخاص على توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة من نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا وتقليل فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى نمو تحويلات المصريين بالخارج وزيادة عائدات القطاع السياحي من النقد الأجنبي.

وثمن قرار الدولة بمنح الأنشطة الصناعية والمطورين حوافز استثمارية في صورة إعفاء من نسبة 35 إلى 55% من قيمة الضريبة خلال مدة بسيطة كذلك حوافز للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بالإقامة خلال مدة تنفيذ المشروعات وفي تملك الأجانب للعقار دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات والسماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى تحمل الدولة الضريبة العقارية عن كاهل 20 نشاطا في الصناعة. وأكد الزيات أن الحكومة المصرية نجحت في الـ5 شهور الماضية في حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ نتيجة الإفراج عن حوالي 32 مليار دولار. من جانبها أكدت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريح لها اليوم، أن التيسيرات الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء للأجانب من شأنها أن تساعد القطاع العقاري والاستثمار المباشر على تحقيق معدلات نمو أقوى الفترة المقبلة. وأضافت، أن حزمة الحوافز الجديدة التي أقرها رئيس الوزراء للأجانب والشركات العقارية والقطاع الخاص المصري غير مسبوقة في تاريخ مصر وتفتح شهية القطاع الخاص المصري والأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات ما يحقق المصالح المشتركة للطرفين في تحقيق مستهدفات الدولة خلال 3 سنوات المقبلة بشأن زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي وتقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص نمو للقطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب. وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك متابعة رئيس الوزراء لمشاكل المستثمرين التي تحال لوحدة حل مشاكل المستثمرين مع إتاحة إصدار حوافز غير ضريبية تعزز الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص المصري مما يدعم خطة الدولة لزيادة الاستثمار المباشر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه أشاد خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بحوافز مجلس الوزراء خاصة منح حوافز لبعض المشروعات بمنحه إعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، أو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق وكذلك إنشاء منصة للشركات الجديدة لسهولة التأسيس والتصفية مؤكداً أن هذه الخطوات تحفز الاستثمار الأجنبي وكذلك تحفز المستثمر المصري. وأكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الحوافز الجديدة من شأنها تشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة كما أن تسريع التخارج الحكومي من القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص. وأشار إلى أن تحقيق نمو في الصادرات بنسبة 20% سنويا يعتمد على ضرورة تسريع صرف متأخرات المصدرين وكذلك تسهيل استيراد الخامات الإنتاجية والتوسع في اشتراك الشركات الإنتاجية في المعارض الدولية وتكثيف بعثات استكشاف الأسواق الدولية. بدوره، أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، من نجاح برنامج الطروحات المصري في الحصول على 9ر1 مليار دولار نتيجة التخارج من شركات حكومية هو نتيجة لجهود حثيثة وجادة من الدولة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص وذلك في إطار خطة وطنية واضحة تتسم بدرجة عالية من الشفافية. وقال جاب الله إن ذلك يُعزز مساندة القطاع الخاص ويشجعه في التوسع الدائم وبشكل مستمر، منوها للأثر الإيجابي لهذا الطرح وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ استثمارات جديدة من خلال تهيئة بيئة داعمة لجذب وضخ مزيد من الاستثمارات سواء من القطاع الخاص الأجنبي أوالمصري. وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل إحدى آليات تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في العملية الإنتاجية والحياة الاقتصادية، وتعزيز فرص نمو القطاع الخاص في ضح استثماراته. ولفت إلى أن من مزايا برنامج الطروحات المصرية، تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المصري، فضلًا عن دوره في جذب مستثمرين جدد للسوق، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق وتوسيع السوق، وزيادة السيولة.

ء