طفرة كبيرة فى تحسين الخصائص السكانية وانخفاض الأمية بالبحيرة

فى إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بقضية الزيادة السكانية، ومتابعة النمو السكانى بصفة دورية لوضع الخطط الاستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو، عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بحضور الدكتور صالح ابراهيم مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحيرة.

وخلال الاجتماع تم عرض متابعة قيام الجهات المعنية كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات وتوصيات اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، واستعراض ما تم تنفيذه من أنشطة الخطة السكانية خلال العام الماضي.

وأكد اللواء محمد شوقي بدر، أهمية تضافر جهود كافه الجهات المعنية وخاصًة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة فى قضية  تنظيم الأسرة لما تمثله تلك المؤسسات من قوة فاعلة ومؤثرة فى المجتمع، مشيرًا إلي ضرورة العمل باستمرار لتحقيق المستهدف لتلك الجهود وإنعكاس نتائجها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ودورها فى تحسين مستوي المعيشة لهم وللأجيال القادمة. 

كما أكد السكرتير العام للمحافظة، تكثيف الخدمات والأنشطة السكانية المقدمة خاصةً في المناطق الريفية لتلبية احتياجات المواطن البحراوي، وكذا تكثيف جهود التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية  ونشر الوعي بالقضية السكانية، مؤكدًا أيضاً ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل تحسين الخصائص السكانية للمحافظة والارتقاء بسبل العيش الكريم للمواطن البحراوي والحرص على خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لكافة المواطنين. 

يشار إلي أن محافظة البحيرة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، قامت بحزمة من الإجراءات للتعريف والتوعية بالقضية السكانية والعمل على خفض كافة المؤشرات السلبية المتعلقة بها وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس الإقليمي للسكان بالبحيرة ووحدة السكان بالمحافظة وكافة الجهات المعنية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وانعكاسها على كافة برامج التنمية التي تشهده المحافظة حتي أصبحت محافظة البحيرة من المحافظات الرائدة فى مجال التعامل مع القضية السكانية من حيث تحسين الخصائص السكانية وانخفاض معدلات المواليد، وكذا خفض معدلات البطالة من 11.8% فى 2017 م إلي 3.6% فى 2022 م بمقدار انخفاض 8.2% وكذا انخفاض نسب الأمية من 37.1% فى 2017 م إلي 29.5% فى عام 2022 م هذا بالإضافة إلي خفض نسب التسرب من التعليم بالمرحلة الإعدادية من 4% إلي 2.8%.