وزيرة التعاون الدولي: تنفيذ 26 مشروعًا في مصر ضمن برنامج التعاون عبر حدود المتوسط
عيسى جاد الكريم
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية مشروع "التأثير الأخضر في منطقة المتوسط" الذي ينفذ ضمن برنامج "التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط EIN CBC MED" في ظل التحديات المناخية التي تواجهها منطقة البحر المتوسط والتي ترفع معدلات البطالة وعدم المساواة.
ربما يعجبك
وقالت إن المشروع لعب دورًا هامًا في تعزيز الاحتياجات والأولويات لدول المنطقة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 209 ملايين يورو لـ13 دولة، بهدف إنشاء مبادرة تعزز التنمية المستدامة وتخفض التفاوت في مستويات المعيشة بين دول حوض البحر المتوسط، وتدعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
جاء ذلك خلال كلمتها في الحفل الختامي لمشروع "التأثير الأخضر في منطقة البحر المتوسط GIMED "، المُنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار ثلاث سنوات والموقع في أكتوبر 2019، والذي تم تنفيذه في مصر من قبل جمعية رجال أعمال إسكندرية، من خلال شركات مع 6 دول أخرى متوسطية منهم: أسبانيا وإيطاليا ولبنان وتونس وفلسطين. وخلال الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن المشروع حقق مجموعة من النتائج الهامة من أهمها تعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومواجهة التغيرات البيئية، وخلق فرص العمل، لاسيما للخريجين والشباب، وتعزيز تطوير المشروعات البيئية المبتكر وتحفيز الاقتصاد الدائري. وذكرت المشاط أن مصر استفادت من البرنامج في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ 26 مشروعًا في مختلف القطاعات، من بينها تطوير الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والابتكار والتكامل الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في محافظات مصر: كفر الشيخ ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، والسويس والقليوبية. وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تحرص بصفتها المنسق الوطني للبرنامج على الاستفادة من المشاركة المصرية في المرحلة الجديدة من البرنامج في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، حيث تعزز المرحلة الجديدة التعاون بين 15 دولة ومشاركة أكثر من 500 من الأطراف ذات الصلة من منطقة البحر المتوسط بهدف المساهمة في التنمية المستدامة والذكية.
وأكدت حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات الطموحة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذا الثنائي ومتعدد الأطراف، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للجهود المشتركة لتحقيق التنمية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواكبة التغيرات والتحديات العالمية. جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 3ر1 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.
جوجل نيوز
