السجن 10 سنوات لمتتحل صفة طبيب وكشف عورات المرضى بالبحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن 10 سنوات على المتهم بانتحال صفة طبيب وإدارة مركز طبي غير مرخص بالدلنجات.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بتهم انتحال صفة طبيب وإدارة مركز طبي غير مرخص وكشف عورات المرضى.
تعود أحداث الواقعة عندما قام مسؤولو العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة وإدارة الدلنجات الصحية ، قد تمكنوا خلال شهر فبراير الماضي من ضبط "ر.م.ط " وشهرته الدكتور " أ. ط " ينتحل صفة طبيب بمؤسسة البستان بمركز الدلنجات ، ويدير مركز طبي غير مرخص ، بادعاء علاج الفقرات وفقرات الظهر وفقرات الرقبة وآلآم العمود الفقروعلاج المفاصل، وخشونة الركبة والتهابات الركبة وعلاج آلام مفاصل الكتف وتمزق الأربطة وعلاج العصب السابع وغيرها، ويتقاضى في الكشف الواحد من ضحاياه مبلغ ٢٠٠ جنيه ، بغرض شفائهم من كافة الأمراض التي يطلبون علاجها .
وكشفت التحقيقات ان المتهم أوهم ضحاياه بإجرائه للعمليات الجراحية الكبرى ، حيث أوهم مريضة من الإسكندرية تعاني من سرطان الثدى بإعطائها حقن مجهولة الإسم ، وتحصل منها مقابل ذلك على مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه، وأوهم مريضة بإزالته لورم بالمعدة واستئصاله عن طريق التنويم المغناطيسي مقابل مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه، كما قام بعلاج غضروف بالظهر عن طريق دق مسامير للمريضة، كما قام بتشخيص أنيميا لمريضة بعمل حقن في الرقبة ، غير ايهام البعض بعلاجه للعقم عن طريق إعطاء أدوية لعدم الإنجاب .
وقام فريق العلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة والعلاج الحر بالدلنجات ، بضبط المتهم وتحريز الأدوات المستخدمة والمستلزمات غير المعروفة ومجهولة المصدر ، واغلاق المركز وتحرير محضر له بمركز شرطة الدلنجات ، كذلك قام المرضى أيضًا بتحرير محاضر ضده .
وتاتى تلك الحملات الرقابية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكوميه والتراخيص .
و أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتلك الجهود، موجها الشكر والتحية لفريق العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر ، كما قدم الشكر لفريق العلاج الحر بالدلنجات، مؤكدا على الدعم الكامل للعلاج الحر ، ضمن المنظومة الصحية والتي تمس المواطن ، وبضرورة الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة "العيادات الخاصة والتخصصية، المراكز الطبية- محلات بيع وتجهيز النظارات، مراكز العلاج الطبيعي، المستشفيات الخاصة، معامل التحاليل، مراكز الأشعة، عيادات الأسنان، مراكز الكلى" على مستوى جميع مراكز المحافظة.
كما قدم الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية التحية للفريق على هذا الجهد المبذول ، مؤكدا على أهمية دور العلاج الحر في ضبط تقديم الخدمات المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية غير الحكومية لما له من أثر في سلامة المرضى وذويهم، موضحا انه يتم تقييم مدى اتباع تلك المنشآت لإجراءات ومعايير مكافحة العدوى بأقسام العمليات والأقسام الداخلية ، ومراجعة وتقييم الملفات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من استيفائها الشروط، كما يتم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بتلك المنشآت ، بالإضافة إلى جميع أعمال السلامة والصحة المهنية .
وأكد الدكتور عبد الحميد الطيباني مدير العلاج الحر بالمديرية ، أنه لن يتوانى لحظة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة الشعب المصري ، ولن يتردد لحظة هو وفريقه عن محاربة المفسدين الذين يتاجرون بصحة المواطنين، من خلال استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مختلف المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.