عاجل.. وزير الصحة يكشف أمام المؤتمر العالمي للسكان التحدي الأكبر في مصر

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أن الزيادة السكانية هي قضية شعب ووطن بل هي قضية مصير، وتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر حاضرا ومستقبلا.

وقال عبدالغفار ـ في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ "اسمحوا لي أن أتوجه بخالص التحية والتقدير لتشريف الرئيس السيسي ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر العام"، مضيفا أننا نجتمع اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة حيث نناقش مع دول العالم بعض القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض وهي قضية السكان والتنمية.

وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر العالمي للسكان يأتي بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليا. وأكد أن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر في الحاضر والمستقبل، حيث أنها تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي مستوى معيشتهم والسبب في ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني.

وأشار الى أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية ومواكبة زيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة وعلى العكس من ذلك أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني وذلك عن طريق الاستثمار في تطوير الرأس مال البشري حتى نضمن الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل المنتج واللائق ويظل التحدي الأعظم هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع.  

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان رؤية الوزارة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخريطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح عبدالغفار أن قضية السكان في مصر ليست قضية اليوم أو الأمس ولكنها تعود إلى ستة عقود ماضية، حيث بدأ البرنامج السكان في مصر منذ 1962 وتعاقبت المحاولات على مدار ستة عقود من خلال إنشاء مجالس لتنظيم الأسرة والمجلس القومي للسكان وإنشاء وزارة خاصة لشؤون السكان والأسرة و مرورًا بدستور 2014 والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلق في 2022 والآن أمام إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية والسكان في 2023.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة حصلت الدولة على نجاحات متوسطة الطموح، مضيفا أنه قبل أكثر من 123 عاما كان حجم السكان حوالي 9 ملايين ووصلنا إلى 19 مليونا بعد 50 عاما، ومتوسط معدل النمو في هذا التوقيت حوالي 3%، و فائض الميزان التجاري مليون و900 ألف جنيه، وكان الجنيه المصري يساوي جنيها من الذهب، والدولار يساوي 20 قرشًا.

ولفت إلى أن في هذا التوقيت مصر كانت تمتلك أكبر غطاء نقدي على مستوى العالم من 1900 إلى 1950، وهي فترة كان فيها توازن بين النمو الاقتصادي والسكاني وتمتلك مصر ما يقرب من 4 ملايين فدان، وكان نصيب الفرد في الأرض الزراعية كبيرا.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان- خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 - إنه في عام 1930 كان عدد الطلاب المقيدين في الجامعات 3 آلاف و 596 طالبا، واليوم نحن نتحدث عن 3 ملايين طالب، وكان هناك ثلاث جامعات تستوعب هذا العدد.

وأضاف أنه خلال الـ 9 سنوات الماضية فقط مصر أضافت 40 جامعة جديدة للمنظومة من أجل أن تستوعب الـ 3 ملايين طالب في مرحلة التعليم الجامعي، مشيرا إلى أنه كان هناك 1036 مدرسة واليوم لدينا 60 ألف مدرسة ومئات الآلاف من الفصول الدراسية.  

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ـ في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إن المنظومة التعليمية شهدت في بداية القرن العشرين تخرج أجيال وعلماء غزو العالم بفكرهم وعلمهم، مشيرا إلى جودة الطرق والمواصلات وشبكة السكك الحديدية في ذلك الوقت على مستوى العالم.

وأوضح أن جودة الطرق ومواصلات في ذلك الوقت كانت تعمل بشكل جديد عندما كان عدد سكان مصر 15 مليون مواطن، ولكن الأمر زاد صعوبة عندما ارتفع هذا العدد إلى 105 ملايين بالاضافة إلى 10 ملايين ضيف على أرض مصر الطيبة.

وأضاف وزير الصحة عبر صور تم عرضها على شاشات العرض تشمل ميدان رمسيس وميدان التحرير التطابق الواضح بين الصور خلال القرن العشرين مع الواقع الحالي ولكن مع اختلاف عدد السكان الذي كان 19 مليونا في هذا القرن وارتفع حاليا إلى 105 ملايين مواطن، مشددا على أهمية التوسع في الخدمات حتى يتماشى مع ارتفاع عدد السكان في مصر.

وأكد عبد الغفار أن الزيادة السكانية تعد من أحد مثلثات العبء على الاقتصاد القومي وعلى خطط التنمية على مستوى تاريخ مصر، مشيرا إلى أن عدد السكان في مصر عام 1900 وصل إلى 9 ملايين في حين ارتفع هذا العدد عقب مرور 50 سنة إلى 19 مليون مواطن، بينما وصل إلى 65 مليونا عقب مرور 50 سنة أخرى بما يعني أن المتوالية العددية أصبحت أصغر وأقل في عدد السنين.

وأشار إلى أن هذه الزيادة الملحوظة في عدد السكان تمثل تحديا لرفاهية المواطن والخصائص السكانية التي هي عنوان هذا الحديث، موضحا أن موارد الدولة عام 1950 كانت تبلغ 10 ملايين ومصروفاتها 10 ملايين أيضا أي متعادلة في الموارد والمصروفات ولكنها شهدت خلال هذه الفترة عجزا بسيطا وتوالى هذا العجز منذ ذلك الوقت حتى زادت موارد الدولة عام 2022 ـ 2023 إلى تريليون ونصف ومصروفاتها وصلت إلى 2ر3 تريليون جنيه أي تجاوزت موارد الدولة في هذا الوقت.

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ـ في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ إن هناك معادلة شهيرة يكون فيها النمو الاقتصادي على الأقل 3 أضعاف النمو السكاني حتى تتحقق الكفاءة السكانية المرجوة.

وأشار إلى الأزمات التاريخية التي شهدتها مصر وأثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي وعلى الخدمات الصحية من حروب وأحداث إرهابية وثورات، مشيرا إلى أن مصر كانت تشهد خلال الأزمات معدلات نمو وإنجاب وصفها بـ"الآمنة" ثم عقب ذلك تشهد انخفاضا في معدلات النمو طبقا للأحداث في إشارة إلى أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.  وشدد وزير الصحة على أن العديد من دول العالم شهدت أزمات اقتصادية مثل التي شهدتها مصر، وتساءل هل مصر فقط هي التي تعاني من الزيادة في الأعداد السكانية. 

وأكد عبد الغفار أن مصر عام 1955 كان عدد سكانها يبلغ 23 ونصف مليون مواطن، بينما كانت ألمانيا عدد سكانها يبلغ 71 مليونا، مما يعني أن ألمانيا كانت 3 أضعاف مصر في هذا التوقيت، وإيطاليا كانت 48 مليونا بما يعادل ضعف سكان مصر في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن عدد سكان مصر عام 2023 وصل إلى 105 ملايين نسمة بزيادة 82 مليون مواطن في 67 سنة بينما ألمانيا زادت 11 مليونا وإيطاليا زادت 10 ملايين فقط بذلك أصبحت مصر 7 أضعاف ألمانيا و7 أضعاف إيطاليا في 67 سنة، مما أثر بشكل كبير على نصيب الفرد من الدخل القومي.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان - خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 - إنه تم اليوم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، مضيفا أنه كان هناك عمل من خلال محاور ومشاركة دولية ومحلية اقليمية، اشتركت فيها أهداف مصر 2030 واستحقاقات دستورية وأهداف التنمية المستدامة وأيضا المسوحات الديموجرافية للجهاز المركزي والمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية .

وأضاف أن هذه الاستراتيجية اعتمدت على اعتبار السكان عنصرا هاما من قوة الدولة الشاملة واعتمدت على حق الاسرة في تحديد عدد ابنائها وهذا هام جدا وأيضا مسؤولية الدولية على توعية الافراد والنصح والارشاد لمعدلات الانجاب ودمج المكون السكاني في خطة التنمية وتوفير البيئة المحفزة واللامركزية في إدارة البرامج حتى يكون هناك مشاركة من كافة المحافظات بمتابعة القضية السكانية داخل القرى والنجوع والمراكز بالمحافظات.

وأشار الى الاستراتيجية اهتمت بالقيم الدينية والثقافية الداعمة والخاصة بالمجتمع المصري مع ضمان الحقوق والاستثمار في الطاقة البشرية وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة والتشريعات اللازمة التي تحكم التسرب من التعليم وزواج القاصرات، وهي مجموعة من الاجراءات تعمل من خلال الدولة بالكامل حتى نستطيع ان نصل الى المشروع القومي للاستراتيجية لتحقيق اهدافها .

وأكد أن الامل هو تحقيق توزان بين السكان والتنمية حتى نستطيع ان نصل الى الاهتمام بالخصائص والرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين .

ولفت الى أن هذه الاستراتيجية تم وضعها بالتعاون مع كافة الجهات الدولية واعتماد الخبرات السابقة في الدول التي حققت نتائج حتى نستطيع ان نضمن عوامل النجاح التي تتبلور في الارادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي له المثل في التغلب على فيروس سي عندما تولت الدولة متمثلة في القيادة السياسية الاهتمام بهذا الملف وحققت الدولة المصرية الاعجاز والإنجاز في التغلب على آفة طالما عانى منها الوطن .