عاجل| بالانفوجراف.. 248 مليار جنيه توفرها سنويًا أعمال تطوير منظومة النقل المصرية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الانفوجرافات تتضمن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية من أجل التحديث والتطوير المستمر لكافة قطاعات النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، بما يشمل تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، حيث تولي الدولة اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وتشير الانفوجرافات إلى أن تطوير منظومة النقل بدأ عام 2014 وينتهي 2024، بتكلفة 2 تريليون جنيه، توفر 8 مليارات دولار سنويًا بماقيمته بالأسعار الحالية للعملة المصرية 248 مليار جنيه، في استهلاك الوقود، نظرًا إلى تقصير مدة السفر وزيادة الحركة والقضاء على الزحام على الطرق المصرية.

السكك الحديدية

وفي سياق متصل، تنفذ الدولة خطة لتطوير السكك الحديدية لتضاهي أفضل النظم العالمية، بداية من تطوير منظومة الإشارات والمزلقانات بما يسمح بزيادة عدد القطارات على خطوط الشبكة ورفع مستويات الأمن والسلامة وتوريد جرارات وعربات جديدة، وذلك بما يسمح بمواجهة حجم الطلب المتزايد على السكك الحديدية، والذي من المتوقع أن يتضاعف في عام 2030 ليصل إلى 2 مليون راكب يوميًا.

 

 

ميكنة نظم إشارات السكك الحديدية

وفي غضون ذلك، يسهم مشروع ميكنة نظم إشارات السكك الحديدية في زيادة عوامل التحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات وتقليل فترة التقاطر بينها وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد.

ويتضمن تحديث نظم الإشارات والاتصالات للسكك الحديدية متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، بجانب إتاحة نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

 

 

خطة تطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية

تعتبر خطة تطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية، الركيزة الأساسية لنجاح منظومة السكك الحديدية ونجاح قطاعات النقل المختلفة، حيث تعتمد وزارة النقل على وضع أسس ومعايير ممنهجة في عملية اختيار العناصر ذات الخبرة والكفاءة العالية المطلوبة، بجانب العمل على تأهيلهم وتدريبهم وفقا لأعلى المعايير، بالتوازي مع تنفيذ خطة تدريب شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بالسكة بشكل مستمر على مدار العام وبشكل مستدام.

 

مترو الأنفاق 

إلى ذلك، يمثل تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق أهمية كبرى لدى الدولة، كأحد الحلول الهامة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي.

 

القطار السريع والمونوريل

وبينما يعد مشروع القطار السريع بمثابة ممر للتنمية لخدمة السياحة والتصدير بالخارج، كما أنه يربط خطوط الإنتاج بالممرات اللوجيستية بين المواني، حيث يعد الخط الثاني للقطار السريع، من العين السخنة إلى العلمين، بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان.. يعتبر القطار الكهربائي الخفيف LRT بمثابة شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتبادل الخدمة مع 3 وسائل نقل مختلفة “الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي السريع، ومونوريل العاصمة الإدارية”.

كما يمثل مشروع المونوريل  خطوة مهمة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، خاصة أنه يدخل لأول مرة في مصر، كما يتسم المونوريل بأن المسافات متقاربة بين محطاته بمتوسط 2 كيلومتر بين كل محطتين، ويتم تنفيذه على مسار علوى، مع إمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة.

 

8 مصانع جديدة لشركات عالمية ومحلية لتوطين صناعات السكك الحديدية

كما تشهد الدولة المصرية حاليًا إقامة العديد من المصانع لإنتاج القطارات والقضبان ومختلف مستلزمات صناعات السكك الحديدية،  وذلك لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، وذلك في إطار خطة لتوطين صناعة النقل في مصر من عربات “المترو- المونوريل- الجرارات”، بما يوفر 6 مليارات دولار من العملة الصعبة كان يتم توجيهها لاستيراد تلك المكونات من الخارج.

 

 

المشروع القومي للطرق

وفي غضون ذلك، يستهدف المشروع القومي للطرق خفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية، بجانب ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب.

 

كفاءة وتطوير الموانئ خاصة على البحر الأبيض

وفي حين، تستهدف خطة الدولة في تطوير ورفع كفاءة الموانئ أن تصبح مصر أحد أهم مراكز التجارة واللوجستيات في العالم، حيث شهدت الموانئ المصرية خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة ورفع كفاءة، لتصبح محط اهتمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي. المزيد في سياق الإنفوجراف التالي: كما تنفذ الدولة مشروعات رفع كفاءة وتطوير الموانئ خاصة على البحر الأبيض المتوسط لزيادة حجم التجارة وتداول البضائع، بما يحول مصر إلى مركز لوجيستي تجاري بارز في المنطقة.  

 

 

ميناء الإسكندرية الكبير

كما تمثل مشروعات "ميناء الإسكندرية الكبير"، والذي سيضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، أهمية كبرى لخدمة حركة التجارة على البحر المتوسط، بما تضمه من أعمال لتطوير البنية التحتية وإنشاء ساحات التخزين الجديدة، ومحطات متعددة الأغراض إلى جانب حواجز أمواج ضخمة ومناطق لوجستية مختلفة، مع إعادة تأهيل أرصفة الخدمات البحرية، خاصة وأن 60% من حجم التجارة في مصر يجري عبر ميناء الإسكندرية.

 

تطوير موانىء البحر الأحمر

كما تستهدف مشروعات تطوير موانيْ البحر الأحمر تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث من المقرر أن تسهم مشروعات تطوير ميناء السخنة في تحقيق نقلة نوعية في مستوى خدماته لتضاهي أحدث الموانئ العالمية، وليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

 

 13 محورًا جديدا على النيل

وفي سياق ذات صلة، قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: قبل عام 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل تبلغ 100 كم، خاصة بالصعيد، وهو ما كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة.

لكن صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر، لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محاور عرضية متكاملة تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

 

 تجربة حفر قناة السويس الجديدة في سنة 

وفي سياق أخر، كشف وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، ظروف أنشاء قناة السويس الجديدة، خلال سنة واحدة، في إنجاز تخطى كافة التقديرات التي أشارت إلى استحالة تنفيذه قبل مرور 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مختلف المعدات والآلات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، كانت تستهلك مليون لتر سولار يوميًا،  بما يشير إلى حجم العمل الذي تم في ذلك التوقيت للانتهاء من ذلك المشروع التنموي الهام خلال عام واحد.

كيف يتم تطوير سياحة اليخوت في مصر لتضاهي تجارب أبرز الوجهات السياحية في حوض المتوسط؟ 

كما تناول وزير النقل، خطة تطوير سياحة اليخوت، فبعد أن كانت إجراءات استقبال اليخوت السياحية تستغرق 35 يومًا، أصبحت الآن لا تستغرق سوى نصف ساعة فقط عبر بوابة إلكترونية مخصصة لذلك الغرض، وبعد أن كانت "سياحة اليخوت" متفرقة بين 14 جهة اختصاص، أصبحت الآن تحت إشراف جهة واحدة فقط، وهو قطاع النقل البحري بوزارة النقل، والتي تنفذ عددًا من الإجراءات لزيادة جذب ذلك النمط السياحي المتميز.

المزيد في سياق الفيديو التالي: