التنمية المحلية: الحكومة تضع السياحة الثقافية والتراثية على رأس أولوياتها التنموية

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن الحكومة تضع السياحة الثقافية والتراثية على رأس أولوياتها التنموية، وتعتبرها أحد أهم ركائز استراتيجيات التنمية الممكنة للمجتمعات المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الثلاثاء، بمنتدى (الاستثمار في الخدمات بالمناطق الأثرية والتراثية) الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يقام بأحد فنادق القاهرة، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

وأضاف الوزير أن الحكومة تدرك أن السياحة التراثية والثقافية يمكن أن تشكل فرصة؛ اعتمادًا على كيفية تنفيذ وإدارة التنمية السياحية، مشيرًا إلى أن تمكين القطاع الخاص في المجال السياحي سيحقق للدولة أهدافها التنموية.

وأشار إلى أن الحكومة أفردت في رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة عددًا من المستهدفات المتعلقة بتعزيز استدامة عملية التنمية السياحية ترتكز على تمكين المستوى المحلي ودفع الشراكات مع المستثمرين السياحيين، باعتبار القطاع الخاص شريكا أساسيا في إحداث تنمية حقيقة ومستدامة في جميع المجالات لا سيما القطاع السياحي.

وتابع أن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتبادل المعلومات وتعزيز روابط الثقة بين المستثمرين ومسؤولي الحكومة والجهات المانحة، كما يعد أداة لدفع السياسات المعنية بتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار بمجال السياحة الثقافية.

وأعرب عن سعادته وتقديره لجهود وزارة السياحة والاثار في مجال السياحة الثقافية خلال السنوات السابقة بالتعاون من جميع شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية التي كان لها بالغ الأثر في وضع أساس قوي لتعزيز الاستثمار في مجال السياحة الثقافية، لاسيما في القاهرة التاريخية والأقصر.

وأوضح أن هذه الرؤية الطموحة في عدد من تطبيقات الحكومة المصرية انعكست في مجال السياحة التراثية والثقافية المستدامة، حيث اعتمدت خطط عمل الحكومة على عدد من العوامل المترابطة أهمها: الحماية البيئية والحفاظ على التراث والموروثات الثقافية، فضلاً عن خلق البنية التحتية وتمكين المجتمعات المحلية من قيادة عملية التنمية السياحية، وبالتالي خلق بيئة داعمة للسياحة محفزة للاستثمارات وداعمة للاقتصاد المحلي. ولفت إلى أن الحكومة، خلال الـ10 سنوات السابقة، سعت لخلق البيئة المواتية والبنية التحتية الداعمة؛ لتحسين نوعية الحياة بكافة المحافظات، وتوفير الخدمات عالية الجودة باعتبار البنية التحتية الأساس التي يمكن البناء عليه لدفع استدامة جميع القطاعات الاقتصادية، وقطاع السياحة بشكل خاص.

وأكد أن الوزارة تدرك أن تمكين المجتمعات المحلية أساس نحو تعزيز استدامة السياحة التراثية، ونسعى دائمًا لتمكين الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية السياحية عن طريق إعطاء مزيد من الصلاحيات التي تدعم دورها في إدارة وتنفيذ خطط التنمية السياحية وزيادة وعي العاملين بالإدارة المحلية حول حيوية هذا القطاع، فضلًا عن التعاون مع وزارة السياحة والمحافظات للحفاظ على المواقع التراثية والحد من الآثار السلبية التي تهدد هذه المواقع.

ولفت إلى أنه من أبرز النماذج التي قمنا بها في هذا الصدد هو مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذي يقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو ويضم أكثر من 25 نقطة بتكلفة استثمارية ضخمة، وإعمالًا بتوجه الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص، لقد أسهم هذا المشروع في التمهيد لمزيد من إشراك القطاع الخاص في إنشاء أعمال تجارية ومنشآت سياحية لها طابع محاكي لخصوصية هذا المسار الثقافي والتراثي ووضعت بيئة ممكنة لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ علي الحرف اليدوية والتراثية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه إدراكًا من الوزارة بأن إحياء المواقع السياحية والتراثية من شأنه دفع عجلة الاقتصاد وتحسين نوعية حياة المجتمعات من خلال توفير فرص عمل وبنية تحتية أفضل، قمنا بالتعاون مع وزارة التخطيط من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتطوير برامج التنمية المحلية، حيث تم إدراج برنامج جديد خاص بالتنمية الحضرية لإعطاء قوة جديدة دافعة للإدارة المحلية وتوفير الاستثمارات اللازمة لإدارة وتنفيذ مشروعات الهوية البصرية والتطوير المتكامل للمناطق المحيطة بالأماكن التراثية والثقافية.

ولفت إلى أنه تم تطوير عدد من المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية بالتعاون مع وزارة السياحة بمحافظة سوهاج كنموذج مثل المقابر الأثرية بالجبل الشرقي بقرية الحواويش بأخميم ومعبد أبيدوس في مركز البلينا، ومنطقة أتريبس والتي أسهمت في وضع هذه المقابر التاريخية على الخريطة السياحية بعد سنوات من إهمالها.

وأشار إلى أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم توجيهها للبرنامج القومي لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، تتعاون وزارتا التنمية المحلية والسياحة في خلق منصة إلكترونية وخريطة للسياحة الريفية في مصر لتحديد القرى ذات الإمكانيات الواعدة لجذب السياحة الريفية على مراحل، والعمل داخل هذه القرى لرفع الوعي والتأهيل لاستقبال السياحة، والتدريب على ريادة الأعمال لتطوير المنتجات الريفية والخدمات السياحية، والربط بينها بالمنصة الإلكترونية الطلب السياحي الملائم.

وأضاف أنه من المستهدف أن يتم إدارة المنصة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تسهم هذه المنصة في مضاعفة الايرادات الذاتية للوحدات المحلية والمحافظات وتحقيق رواج اقتصادي في الريف.

ونوه بأن الوزارة تلتزم بتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في عملية التنمية السياحية؛ توطينًا لمستهدفات التنمية السياحية المستدامة العالمية، وسوف نستمر في تعاوننا مع وزارة السياحة وشركاء التنمية الدوليين؛ لدعم الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية وتطوير المواقع الأثرية المحيطة، وتعزيز حوكمة قطاع السياحة التراثية وإشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية.

وتابع: "نتطلع إلى أن تسهم أعمال المنتدى في عرض فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظات، وأن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق نحو خلق نماذج جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونأمل أن نصل سويًا لحلول وسياسات عملية وقابلة للتطبيق من شأنها تمكين بيئة ومناخ الاستثمار وتبسيط البيانات التشريعية والتنظيمية".

وأكد الوزير - في ختام كلمته - أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهدًا لإنجاح خطط مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية؛ لدفع عجلة الاستثمار بالمدن السياحية والتراثية في القاهرة التاريخية والأقصر، وفي دفع حركة السياحة والتراث والثقافة بما يعود بالنفع على بلدنا وتحسين جودة حياة مواطنيه.

وتفقد وزيرا التنمية المحلية والسياحة الجناح الذي أُقيم على هامش المنتدى، ويضم عددًا من الفنانين وأصحاب الحرف التقليدية بالمجتمع المحلي بمنطقة الدرب الأحمر، والذي تم تدريبهم وتأهليهم في إطار المشروع وبإشراف وزارة السياحة والآثار لتعزيز تجربة السائحين في مصر.