لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك أيادي خفية تحاول أن تخلق المزيد من الأزمات والضغوط الاقتصادية داخل البلاد، وتمثلت في التكالب على شراء العملة الدولارية واكتنازها، بصورة غير مبررة، وظهور السوق الموازية لتداولها، لتخلق زيادة في سعرها مما يقلل قيمة العملة الوطنية ويزيد من معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع على المستهلك.
وبطبيعة الحال كان لا بد من تدخل سريع وحاسم من جانب الدولة لمواجهة ذلك المخطط، ولكن نجاح ذلك يتطلب التعاون من كل مواطن مصري غيور على مصلحة بلاده سواء في الداخل أو الخارج، وأن يدعم توجهات الدولة للخروج من شرنقة إلحاق الضرر بالبلاد.
ففي البداية ولمواجهة السوق الموازية، قررت الدولة مواجهة الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الطرق الشرعية للتداول، من خلال تشديد عقوبة التعامل بالعملات الأجنبية خارج البنوك والمصارف، بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب الغرامة المالية ما بين مليون و5 ملايين جنيه، إضافة إلى ضبط المبالغ التي يتم التعامل عليها بيع أو شراء، والحكم بمصادرتها، وإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
كما قامت الدولة بطرح مبادرة مهمة لتوفير موارد النقد الأجنبي، وهي مبادرة بيع العقارات بالدولار، في إطار مقترح تصدير العقار المصري للخارج، كأحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.
تتضمن المبادرة إتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار للمصريين العاملين بالخارج بصورة أساسية، وأيضا جذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في العقارات في مصر أو تملك عقار بالعملة الأجنبية، خاصة أن الدولة قد وضعت تيسيرات لزيادة تصدير العقارات، منها حصول الأجنبي على الإقامة في مصر لغير السياحة عند تملكه عقارا، حيث تكون الإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن امتلك عقارا أو أكثر قيمته لا تقل عن 400 ألف دولار، كما تكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن امتلك عقارا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.
أيضًا تتضمن المبادرة المقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار ، أن يتم دفع قيمة الوحدة بالدولار مقدما وليس تقسيطا وبسعر منخفض عن السعر السائد، كما أن العميل سيسترد كامل قيمة الوحدة بعد 10 سنوات من الشراء، وبالتالي يكون العميل قد استفاد من تملك الوحدة، وأيضا استرد أمواله بنفس القيمة التي دفعها، وتحقق بذلك المبادرة للحكومة ضمان دخول عملة أجنبية في الاقتصاد المصري، خاصة أن القطاع العقاري يسهم بحوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي.
ولأن، دائما كل المواقف تؤكد ترسيخ حب الوطن لدى المصري المغترب عن بلاده، التي ظهرت منذ أيام قليلة خلال الإقبال الكبير على الإدلاء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، وسط هتافات "تحيا مصر" ورفع العلم المصري، مما يعني أن المبادرة وتصدير العقارات، ستشهد إقبالا كبيرا من العاملين المصريين بالخارج للاستثمار فيها، خاصة في ظل تجارب سابقة منها تحقيق 2 مليار دولار عائدات مبيعات مشروع بيت الوطن.
ألستم تتفقون معي، أن المصري في كل مكان سواء في الداخل أو الخارج لديه الشعور بأهمية استقرار بلاده والمساهمة في مواجهة قوى الشر، والمشاركة في كل المبادرات التي تواجه التحديات وتحقق النماء الاقتصادي.