عاجل.. تطورات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم
تباينت أسعار صرف العملات الأحنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية.
ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات استقر سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي المصري ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و 49.20 جنيه للبيع، كما استقر في بنك مصر ليسجل 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، تراجع سعر الدولار ليسجل 49.25 جنيه للشراء، و 49.35 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 49.08 جنيه للشراء، و 49.22 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت سعر العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في ختام التعاملات.
ففي البنك الأهلي سجل اليورو 53.70 جنيه للشراء، 53.85 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر سجل 53.75 جنيه للشراء، و 53.80 للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 53.85 جنيه للشراء، و53.92 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري.. سجلت العملة الأوروبية 53.68 جنيه للشراء، و 53.85 جنيه للبيع.
وبالنسبة للجنيه الاسترليني.. سجل تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي سجل الاسترليني 63.07 جنيه للشراء، و63.28 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر سجل الاسترليني 63.16 جنيه للشراء، و 63.35 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل الاسترليني في البنك التجاري الدولي 63.13 جنيه للشراء، و 63.35 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري.. سجل الجنيه الاسترليني 63.11 جنيه للشراء، و63.30 جنيه للبيع.
وعربيا.. سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 13.08 جنيه للشراء، و 13.11 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 13.38 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل 158.94 جنيه للشراء، و 160.21 جنيه للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ويعني قرار مرونة سعر الصرف تحرير السعر وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.



