منذ أن بدأت فكرة إنشاء هيئة عامة للثقافة فىذي أكتوبر 1945 بصدور قرار وزير المعارف آنذاك الدكتور عبدالرازق السنهوري إنشاء «جامعة شعبية» في القاهرة بناء على اقتراح من أحمد أمين، ثم صدر في مايو 48 مرسوم ملكي عُدل فيه اسم الجامعة الشعبية، وقد تم ضم تلك المؤسسة إلى وزارة الثقافة عام 1958، وتم تعديل اسمها إلى «جامعة الثقافة الحرة»، مروراً بأنشاء قصور الثقافة في ديسمبر 1960 في المدن لنشر الثقافة في الأقاليم، بالإضافة إلى تنظيم قوافل ثقافية تجوب الأقاليم وتعرض الأعمال الفنية الراقية على العمال والفلاحين وترعى أعمال الموهوبين؛ وفضل المثقف الكبير ثروت عكاشة وزير الثقافة في ذلك الوقت بنقل تجربة قصور الثقافة التي شاهدها في فرنسا، وحتى صدور قرار رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك رقم ثلاثة وستين إنشاء هيئة تسمى «الهيئة العامة لقصور الثقافة» تكون لها الشخصية الاعتبارية في عام 1989، وقصور الثقافة كانت بمثابة النوافذ الثقافية في كل أرجاء المحروسة، سواء على مستوى اكتشاف المواهب الثقافية والفنية، أو ملاذ لكل محب للثقافة وللفنون في مصر.
في السنوات الأخيرة؛ تعرضت قصور الثقافة ونواديها لحالة من التهميش والتراجع وانفض عنها المتابعين ولم تعد كذلك قبلة لاكتشاف المواهب، نظراً لتراجع دور الكوادر فيها نتيجة لأسباب كثيرة مرت بها مصر؛ كان من بينها ثورة الإتصالات التي جعلت العالم كله قرية صغيرة متصلة ليل نهار بفعل شبكة الإنترنت؛ ثم مع غطلاق مواقع التواصل الاجتماعي.
خلال الأيام القليلة الماضية تابعت اجتماعًا لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، وذلك لمناقشة التصورات المقترحة حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة، والتي أصبحت غير مستغلة -لانتقال الوزارة للعاصمة الإدارية-، وكذلك بعض المباني التي ترغب الوزارة في تعظيم الاستفادة منها في المحافظات المختلفة.
بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد قصور وبيوت الثقافة على مستوى المحافظات في عام 2021 بلغت 347 قصر وبيت ثقافة؛ وبحسب بيان للسيد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في شهر سبتمبر من العام 2023، أنه تم إنشاء مشروعات بالوزارة خلال الـ10 سنوات الماضية بتكلفة 8.2 مليار جنيه، حيث طورت الوزارة خلال الـ10 سنوات الماضية 24 قصر ثقافة بتكلفة مليار جنيه، وأنشأت مكتبة عامة جديدة بـ12 مليون جنيه، وجار تطوير 14 قصر ثقافة، وإنشاء 3 قصور بـ63 مليون جنيه، وهو ما يحيلنا إلى أن أهمية الاستفادة من عملية التحول الرقمي التي تشهدها الحكومة المصرية وهنا نريد أن نتسائل لماذا لم تتجه الهيئة العامة لقصور الثقافة في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة ومنها قصور وبيوت قصور الثقافة على أن يتم تحويلها الى تطبيق رقمي يقدم كل فعاليات وأنشطة وخدمات الهيئة للجمهور مقابل الاستفادة من المباني التي تتوزع على أنحاء الجمهورية؛ خاصة وأن صناعة الثقافة أصبحت متغيرة بفعل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي وتغير الجمهور المستقبل للخدمات والمنتجات الثقافية والمتفاعل معها رقمياً وليس تقليدياً؛ وهو طرح نتمني أن يلقى صداه لدى المسؤولين عن وزارة الثقافة وقصور الثقافة.
الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أشارت إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة، التي يمكن استثمارها، منها ما هو تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى، التي خلت بانتقال هذه القطاعات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع غير المستغلة في المحافظات؛ وهو ما يمكن أن نبدأ به في إطار حصر لتلك المواقع على أن يتم تحويلها كمرحلة أولى إلى تطبيق ثقافي وترفيهي رقمي بديلاً عن الأصول؛ وهو ما ناديت به منذ سنوات في مقالات أخرى في إطار استشراف الثقافة المصرية التي تعمل دون معزل عن الفعل التكنولوجي واتجاهات الجمهور وما يشهده العالم من تحول ثقافي وترفيهي كبير.
وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أكدت على أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكارا جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة، وهو أمر محمود أن يتم التأكيد على أن الأصول الثقافية التي سيتم الاستفادة منها في قصور الثقافة ليست ضمن سجلات التراث الحضاري حتى نقطع الطريق على من لا يريد الخير لهذ البلد من أهل الشر.