تقرير دولي: وتيرة التقدم في إفريقيا المتعلقة بالتنمية المستدامة لا تكفي لتحقيق الأهداف بحلول 2030

   كشف خبراء دوليون عن أن قارة إفريقيا أحرزت تقدما في 12 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلا أنهم أشاروا إلى أن هذه الوتيرة من التقدم ليست كافية لتحقيق هذه الأهداف بحلول 2030.

جاء ذلك في تقرير أعده فريق من الخبراء من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإفريقيا وبنك التنمية الإفريقي، وتم عرضه على المنتدى الإفريقي الإقليمي الـ10 للتنمية المستدامة، الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء، في أديس أبابا، ويستمر حتى بعد غد الخميس.

وأشار التقرير إلى أن تفاوت التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما بين المناطق الإفريقية، حيث كانت منطقتي غرب وشمال إفريقيا الأفضل أداء، بينما كانت منطقة شرق إفريقيا الأسوأ أداء نسبيا. 

وقال الخبراء، في تقريرهم، "إن كل المناطق داخل القارة الإفريقية ليست على الطريق السليم لتحقيق الأهداف بحلول 2030، كما أنه بصفة عامة هناك نقصا في المعلومات اللازمة لتتبع وقياس التقدم المحرز في إفريقيا".

ونوه أنطونيو بيدرو نائب السكرتير التنفيذي لبرنامج الدعم التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إلى وجود قصور في المعلومات اللازمة لقياس التقدم المحرز بدقة، وضرورة تحسين نظم المعلومات ليتم بفاعلية مراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية مواجهة العديد من التحديات الاجتماعية والسياسية والبيئية والاقتصادية، وإيلاء اهتمام خاص بقضايا محددة مثل تمكين المرأة وبناء السلام والامن. وشدد على الحاجة للاستفادة من التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، للتدخل بصورة فعالة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما شدد على الحاجة إلى تعزيز الموارد الداخلية من خلال تحسين النظم الضريبية.

وقال "إن البلدان الإفريقية في حاجة إلى تحسين الحوكمة المؤسساتية، وتعزيز طرق جمع المعلومات وتحليلها ونقلها، فضلا عن الحاجة إلى تبني استراتيجيات أفضل من أجل إعادة هيكلة الديون". 

ويتناول المنتدى الإفريقي الإقليمي الـ10 للتنمية المستدامة الهدف رقم (1) الخاص بالقضاء على الفقر، والهدف رقم (2) الخاص بالقضاء على الجوع، والهدف رقم (13) الخاص بمواجهة التغير المناخي، والهدف رقم (16) الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، والهدف رقم (17) الخاص بالشراكة من أجل تنفيذ هذه الأهداف. 

وفيما يتعلق بالهدف رقم (1)، فيشير التقرير إلى أن الفقر في إفريقيا لايزال نشيطا ومعمق الجذور ومتعدد الأوجه، لذلك يتعين إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر هشاشة والأكثر عرضة للسقوط في براسن الفقر، حيث تضم البلدان الإفريقية أكثر من 54.8% من إجمالي عدد الفقراء في العالم، كما أن 7 من كل 10 أطفال فقراء في العالم يعيشون في إفريقيا. 

وفيما يتعلق بالهدف الثاني الخاص بالقضاء على الجوع، يشير التقرير إلى عدة عوامل، منها تداعيات كورونا، والتغيرات المناخية، والحرب في أوكرانيا، لافتا إلى تراجع الحرب ضد الجوع منذ عام 2015، فضلا عن أنه لن يمكن الوصول إلى هدف "صفر جوع" حيث متوقع أن يكون عدد الذين يعانون من الجوع نحو 600 مليون شخص بحلول 2030.  وبالنسبة للهدف (13) الخاص بالتغير المناخي، كشف التقرير عن أن 60% من الكوارث المناخية تقع في إفريقيا، حيث أن 12,5 مليون إفريقياً يعانون من تداعيات التغيرات المناخية، وأن 29 دولة إفريقية فقط لديها استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث.  ودعا التقرير، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إلى إعداد مؤشرات خاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما يمكن من المقارنة بين أداء الدول الأعضاء في هذا الصدد.