"الأعمار بيد الله"، لا جدال في ذلك، ولكن عندما يتسبب الإهمال والتسيب في القتل، تصبح هناك حاجة إلى وقفة حساب لمن سولت له نفسه أن يعمل بطريقة غير مشروعة ويعرض حياة البشر للموت.
حيث فجرت مأساة معدية "أبو غالب" وغرق فتيات الزهور ذات العشرينات من أعمارهن، العديد من القضايا المثارة، التي أصبحت هناك حاجة لمواجهتها، خاصة مع تكرار حادث غرق مركب لنقل عمال منذ حوالى 3 أشهر.
وبالنظر إلى مأساة الفتيات، اللاتي خرجن للعمل ليثبتن أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في العمل مهما كانت الصعاب، حيث يعملن بالأجرة اليومية في إحدى مزارع قرى مدينة أشمون في محافظة المنوفية القريبة من الجيزة، وكان لابد كي يذهبن للعمل، أن يركبن الميكروباص الذي بدوره يستقل معدية العبور للبر الثاني بنهر النيل، والوصول بهن إلى مقر المزرعة.
لتحدث المأساة، عندما توجه الميكروباص إلى المعدية وهي "عبارة نقل صغيرة في المياه"، باسم معدية "أبوغالب" في منشأة القناطر في الجيزة، وبمجرد صعوده المعدية حدثت مشاجرة بينه وبين شخص آخر وترك السيارة الميكروباص على حافة المعدية، وكانت النتيجة انزلاق السيارة إلى مؤخرة المعدية ومنها إلى المياه، لتغرق الفتيات في النيل.
ومع وقوع الحادث الأليم وغرق الفتيات، كان من الطبيعي قيام النيابة بفتح باب التحقيقات مع قائدي حافلة الركاب والمعدية النيلية، وأيضا معاينة المعدية.
وكانت النتائج المفجعة، مسؤولية كل منهما، حيث نزل قائد الميكروباص للشجار مع أحد الأشخاص، وهو سائق "توك توك" يعاكس إحدى الفتيات، رغم أنه عمل "شهم"، ولكن للأسف، أغفل السائق استخدام الفرامل ليوقف السيارة حتى لا تتحرك، خاصة مع تجمع أشخاص مع سائق" التوك توك"، واستمروا في هز الميكروباص طبقا لشهادة إحدى الناجيات، مما أدى لرجوع السيارة إلى الخلف بالمعدية.
وتأتي النتيجة الأخرى المفجعة، من سائق المعدية، الذي قام بتشغيل المعدية، دون إغلاق بابها الحديدي الخلفي، حتى يحمي ما تحمله المعدية من السقوط، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه وغرق الفتيات، ولم يكن ذلك الخطأ الوحيد، ولكن كانت الكارثة في أن المعدية تسير دون رخصة، حيث انتهت رخصة تسييرها، منذ شهر أغسطس من العام الماضي.
وهذا ما كشفت عنه اللجنة الثلاثية التي أمرت بتشكيلها النيابة، لمعاينة المعدية وفحصها للتعرف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها، ومدى توافر معدات الإنقاذ والسلامة على متنها.
وتأتي تلك الفاجعة، بعد مرور حوالي 3 أشهر من وقوع حادث مشابه، وغرق مركب القناطر التي كانت تقل عمالا في شركة مقاولات أثناء الذهاب إلى عملهم في مشروع تحت الإنشاء بالقرب من موقع الحادث، وقفز المراكبي في المياه لقدرته على السباحة، عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وبطبيعة الحال كان الحادث نتيجة أيضا تسيير مركبة غير مرخصة وعدد حمولة غير قانونية.
ألستم تتفقون معي، أن تسيير المراكب والوحدات النهرية غير المرخصة، يعد ظاهرة تستحق تشديد العقوبات، طبقا لقانون تنظيم الملاحة في نهر النيل، والتعامل بحزم معها، خاصة مع زيادة أعدادها، وآثارها السلبية، المتمثلة في ارتفاع عدد الحوادث، نتيجة التهرب ومخالفة القانون!