د. سولاف درويش رئيس نقابة البنوك: نجاح اتفاقية مع «ميد بنك» وعودة 45 مليون جنيه لصالح العمال
وقعت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة النائبة ســـولاف درويـــــش رئيس النقابـــة العامـــة للعاملــين بالبنـــوك والتأمينـــات والأعمــــال الماليـــــة، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عضو المجلس القومي للأجور، الأمين العام للاتحاد العربي للعاملين بالمصارف والتجارة، مدير المركز القومي للأبحاث والدارسات الاقتصادية واللجنة النقابية للعاملين ببنك ميد بنك علي اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا للعاملين ببنك ميد بنك «بنك مصر إيران للتنمية سابقا» بمقر البنك الكائن ببرج النيل الإداري بالجيزة.
جاء ذلك بحضور وزير المالية الأسبق د. عمرو الجارحي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، و شريف راضي رئيس قطــاع الشؤون القانونية، ومحمد محمد الدهبي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك.. كما شارك في مراسم توقيع الاتفاقية كمال حامد، وأحمد إسماعيل أبو موسى المستشار القانوني بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، وبحضور اللجنة النقابية بالبنك برئاسة تامر الصادق.
وأشارت النائبة سولاف درويش أن هذه الاتفاقية نتاج مجهود وعمل لمدة عقد من الزمن وكللت تلك المجهودات بتوقيع هذه الاتفاقية والتي أنهت نزاعا قضائيا بين النقابة العامة كممثلا للعاملين ببنك ميد بنك حاليا " سابقا مصر إيران للتنمية ) والتي قد تقدمت في غضون عام 2015 بطلب تحكيم عمالي طبقا لأحكام القانون 12 لسنة 2003 لصالح العاملين ببنك مصر إيران ضد إدارة بنك ميد بنك حاليا "مصر إيران للتنمية سابقا " بوصفها صاحب العمل، وذلك بغية الدفاع عن حقوق العاملين عقب فشل مرحلتي المفاوضة والتسوية رقم 4 لسنه 2016 وتداول بالجلسات وبجلسة 13/12/2020 حكمت المحكمة في هذا التحكيم العمالي بأحقية العاملين ببنك - ميدبنك - المحتكم ضده في الحصول على فروق نصيبهم في الأرباح بما لا يقل عن 10% من الأرباح السنوية وفق ماجاء بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من البنك المركزي، وبأحقية العاملين ببنك ميد بنك – في صرف العلاوات المقرره للترقيات بواقع 8% من المرتب الأساسي الشهري أو نهاية مربوط الوظيفة المرقي إليها أيهما أفضل للمرقي.
وقد قام البنك بالطعن علي الحكم أمام محمكة النقض وقبل تحديد جلسة لنظر الطعن هذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "179" والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وهما متعلقتان بالتحكيم الإجبارية في منازعات العمل الجماعية.. وبالعمل الحثيث من قبل النقابة العامة واللجنة النقابية علي مدار ثلاث سنوات بالتواصل مع إدارة البنك والتي استجابت لمطالب العاملين وحقوقهم بما يؤكد حرص جميع الأطراف علي حماية حقوق العاملين بالبنك وبما لا يضر بأي طرف من الأطراف.
وقد تضمنت اتفاقية العمل الجماعية (تسوية ودية) بحصول العاملين على مبلغ ثلاثين مليون جنيه فروق أرباح خالصة الضرائب بزيادة عامين وهما 2016، 2017 عن ما تتضمنه حكم التحكيم .. وخمسة عشر مليون جنيه مقابل صرف علاوات الترقية وهو مبلغ مقطوع.
ويستفيد من هذه الاتفاقية جميع العاملين الحالين الموجودين بالخدمة في تلك الحقبة الزمنية أو أقرانهم الذين خرجوا علي المعاش وورثة من توفي منهم بعد تقنين الإجراءات والمستندات التي تضمن حصول الجميع كل حسب حصته.
وقدمت النائبة سولاف درويش الشكر والتقدير لمجلس إدارة البنك، ورئيس اللجنة النقابية لجهودهم لتوفير الأمان الكامل للعمال وتوفير مستوى معيشة لائق لهم في ظل تكاتف وتعاون مشترك وتناغم بينهم.. وتكرر الشكر لإدارة البنك علي توقيع الاتفاقية والتي تتضمن العديد من الامتيازات للعاملين على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن إدارة البنك كانت حريصة علي توقيع الاتفاقية رغم إلغاء حكم التحكيم.. ودعت العمال في البنك إلى ضرورة بذل ما في وسعهم لضمان استمرار تقدم وازدهار البنك، حرصا على مصلحة العاملين والبنك في نفس الوقت.
من جانبه قال الوزير عمرو الجارحي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك هدفنا واحد وهو مصلحة العمال، والبنك ولا نتأخر عن أي مطالب تخصهم، متابعا سعينا للاستجابة لكافة المطالب على الرغم من التحديات الكبيرة التي نواجهها.
وأشار إلى أنه تم العمل على توفير امتيازات لكل العاملين الذين بالخدمة أو زملائنا الذين تم احالتهم للمعاش موجها الشكر للجنة النقابية بالبنك على جهودهم ومساندتهم في استمرار مسيرة العمل داخل البنك.. أن هناك توافق بين العاملين والشركة لتحقيق كافة المطالب، مشيرًا إلى أنه تمت مراعاة أصحاب المعاشات، حيث تم إضافة ميزات جديدة لهم عند تعديل لائحة العاملين بالبنك بمشاركة النقابة العامة واللجنة النقابية.
من جهته أكد شريف راضي رئيس قطــاع الشؤون القانونية أنه تم العمل على الخروج بأفضل صياغة للإتفاقية من أجل مصلحة العمال، وأشار إلى أن الضمانة الحقيقة تتمثل في استمرار العمل من أجل مصلحة العمال وإدارة البنك.
من جهة أكد المستشار القانوني للنقابة العامة كمال حامد، وأحمد إسماعيل أبو موسى أن هذه الإتفاقية تم بذل فيها العناية اللازمة من حيث المخرجات والنتائج من صياغة بما يتوافق مع حكم التحكيم السابق حصول النقابة العامة عليه بداية من طلب المفاوضة الجماعية مرورًا بالوساطة انتهائا بالتحكيم العمالي وأثنى بداية على دور وزارة القوى العاملة وخاصة الإدارة المركزية لمنازعات العمل الجماعية في ذلك الوقت وكان هناك تنسيقًا تامًا بين النقابة العامة واللجنة النقابية من أجل تخطي كل المعوقات وتحقيق مطالب العمال.
فيما أكد تامر الصادق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبنك أن جميع العاملين يقدرون الجهود التي تقوم بها النقابة العامة من أجل الحفاظ على مكتسباتهم، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا تاما بين إدارة البنك واللجنة النقابية بما يسهم في استمرار مسيرة العمل، كما وجه الشكر لإدارة البنك لحرصها على استقرار العمل، والاستجابة لمطالب العاملين من خلال اتفاقية العمل الجماعية. وأشار إلى أن العاملين يتعهدون باستمرار العمل من أجل الحفاظ على البنك وبما يدعم الاقتصاد الوطني.
