برلمانيون: الإفراج عن ٦٠٠ سجين بعفو رئاسي إنجاز حقيقي في المسار الحقوقي

أكد برلمانيون أن توجيهات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسى للمرة الأولى بعيدًا عن المناسبات الدينية والوطنية عن محبوسين انتصار عملي لملف حقوق الإنسان.

وثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من السيدات والرجال، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبناها الرئيس ودعم ما جاء فيها قبيل عامين على إصدارها.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن القرار الرئاسي يأتي في ضوء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور، بما يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع، وبناء جسور من التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، وتوفير مناخ إيجابي يمثل امتداد لسياسات الدولة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وإعادة دمج الأفراد في المجتمع وخلق مزيد من حالة الاستقرار الاجتماعي التي ينعم بها المصريين. 

وأضاف أن قرار العفو يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تأكيد وترسيخ نهج القيادة السياسية في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة التصالحية، كما أنها تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود الدولة في مجال حقوق الإنسان وكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية في هذا الشأن. 

كما ثمن أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني، ولا سيما في ضوء الاستجابة السريعة والتنفيذ السريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء فضلًا عن استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار قرار بالعفو الرئاسي.

ورحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لسيادته، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن ترجمة حقيقية لملف حقوق الإنسان، كما أنها انتصار عملى علي أرض الواقع بملف حقوق الإنسان.

وأوضح القاضى، أن توجيهات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسى تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عازمة على النهوض فعلًا بملف حقوق الإنسان.

وأشار القاضي إلي أن قرارات الرئيس الممتالية بالعفو تكشف أنه لم يعد إصدارها قاصرا على المناسبات الوطنية فقط وأنها أصبحت تصدر بشكل ودوري ولم تعد ترتبط بمناسبات سنوية أو أعياد وطنية كما تكشف حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية فى هذا الشأن من أجل لم شمل الأسرة المصرية.

ورحب النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية بالافراج عن 600 محكوم عليهم بالعفو الرئاسي، قائلًا: "قرار أسعد الكثيرين ويؤكد استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني في ملف العفو الرئاسي".

ولفت إلى أن اخلاء سبيل المئات من المحبوسين احتياطيًا يوضح فلسفة الحكم التي تسعى بقوة إلى تمكين المصريين، الذين غيبوا وراء الأسوار واعادة دمجهم فى المجتمع عن طريق ما تعلموه فى السجون، وحب الوطن والانخراط في البناء والتعمير داخل الجمهورية الجديدة، قائلًا: "الاستمرار في هذا النهج يتفق مع الدستور والقانون وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا فى جرائم تتعلق بحرية الرأى والنشر والتعبير، ويحسب للرئيس السيسي، كما يأتي في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، وتفعيلًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الافراج عن 600 محكوم عليهم بالعفو الرئاسي، قرار مهم أدخل الفرحة على أسر مئات السجناء. وانتصار لملف حقوق الإنسان في مصر ومطالب الحوار الوطني باستمرار الإفراج عن السجناء مشددًا على أن ملف حقوق الانسان شهد إنجازات حقيقية في مصر منذ ثورة 2013 وحتى اليوم طوال 11 سنة، فحقوق الانسان لم تعد تقتصر على حرية الرأي والتعبير والحق فيهما، ولكن الحق في مسكن وحياة كريمة وفرصة عمل وصحة جيدة وهذه وغيرها وفرتها الدولة المصرية تحت قيادة السيسي.

واختتم بأن الافراج عن 600 محبوس بالعفو الرئاسي، يؤكد احتضان الدولة للجميع شرط ابتعادهم عن الإرهاب وعدم التورط في جرائم ضد المجتمع وأمنه وسلامه واستقراره، ومواصلة البناء في الجمهورية الجديدة.