لماذا قضت المحكمة ببراءة مدرس من الاتجار بالعملات؟.. متزوج أجنبية
قررت محكمة جنايات المنيا الاقتصادية، الدائرة الثالثة المنعقدة في بني سويف، براءة مدرس من اتهامات اتجار في النقد الاجنبي وممارسة عمل من أعمال البنوك.
صدر الحكم، برئاسة المستشار ياسر خليفة وعضوية المستشارين محمد عبد العزيز وشريف البيلي.
وترجع أحداث الواقعة ليوم ١٢ فبراير ٢٠٢٤ بورود معلومات لمباحث الاموال العامة بمحافظة المنيا، بشأن المتهم أنه دائم التعامل بالنقد الاجنبي وبتكثيف التحريات اسفرت عن صحة تلك المعلومات وتم ضبط المتهم اثناء قيامه ببيع مبلغ ١٠ آلاف دولار.
حيث دفع ميشيل حليم محامي المتهم، بأن التحريات افتقدت عناصرها من الجدية والكفاية، فقد اغفلت الحالة الاجتماعية انه متزوج رسميا من زوجة أجنبية روسية الجنسية، قامت بإرسال العملات الأجنبية له تمهيدا لهجرته خارج البلاد وقدم دفاع المتهم أوراقًا رسمية تثبت مخالفة التحريات لحقيقة الواقع. كما دفع ميشيل حليم بخلو الاوراق من ثمة محادثات على هاتف المتهم أو أحراز تثبت تجارته في العملات الأجنبية.
واضاف بعدم معقولية أن يقوم المتهم بتبادل مبلغ ١٠ آلاف دولار بما يساوي نصف مليون جنيه مصري، على قارعة الطريق بشارع عام ورئيسي بجوار مسجد صلاح الدين بمحافظة المنيا، وهو ميدان عام دون أدنى حيطة او حذر وأن يتم كل ذلك دون مكينة عد أموال وهو الامر الذي يستغرق أكثر من نصف ساعة لبيان صحة الاموال وعددها الصحيح، ولا يتفق مع العقل والمنطق ومجريات الامور ما سطره ضابط الواقعة، مخالفاً للمنطق.
واستكمل ميشيل حليم المحامي دفوعه بأن ضابط الواقعة على حد قوله انتظر اشارة من مصدره حتى يقوم بالقبض على المتهم، وهذا يعني ان ضابط الواقعة لم ير ثمة بيع او شراء بنفسه او بشكل يقيني تتحقق به حالة التلبس التي تجيز الضبط، وأن التحريات جاءت مخالفة لصحيح الواقع، وجاء به محل إقامة تركه المتهم من خمس سنوات، الامر الذي يبدو به جليا ولم يقم بثمة مراقبة إلا وكان توصل لصحة عنوان المتهم.
