وزير شؤون المجالس النيابية: الصندوق السيادي للاستثمار ليس بوابة خلفية لبيع الأصول

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، أن الصندوق  السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق  استثماري، وليس بوابة خلفية  لبيع الأصول، مشددًا على أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته إلى مجلس الوزراء، لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق، بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشؤونه.

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية  رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وقال المستشار محمود فوزي، في كلمته خلال الجلسة العامة، إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم، أكدت أن يكون للصندوق السيادي إطار قانوني واضح، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي له أرقام وأرباح وخسائر ويمكن مراقبته. 

 وشدد "فوزي"، على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية، ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي، وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية، وإرسال نسخة لرئيس مجلس النواب، وإرسال التقرير إلى رئيس الجمهورية، كما أن الصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص،

لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية، ومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.

 وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن تعديل نص تحديد الوزير المختص أكثر مرونة، وفي كل الأحوال يتم العرض على رئيس الوزراء.

وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي ليست متعلقة بأموال أو أصول الصندوق والقانون، نص على أن أموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة، والقانون ينظم أموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق .

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل  نص المادة الأولى، من مواد الإصدار بقانون صندوق مصر السيادي، وذلك بناء على المقترح المقدم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأصبح التعديل على النحو التالي :

يُستَبدَل بتعريف (الوزير المختص) الوارد فى المادة (١) وبنصوص المواد (٢)، و(١٨/ الفقرة الأولى) من القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية .

وقال النائب إيهاب الطماوي إن مبررات التعديل يأتى من فرضية الضرورة  بأن تتضمن المادة الأولى إصدار جميع المواد التي سيشملها التعديل وليس فى المواد الموضوعية ذاتها، والتي ستدمج في مواد المشروع القائم.

وقال: أقترح أن يكون التعديل في المادة الأولى بإصدار من المشروع المعروض، مع حذف عبارة كما تستبدل من المواد الموضوعية أرقام ٢، و١٨ الفقرة الأولى.