الأمن العام يضبط 11 مليون جنيه في حملات مكافحة الاتجار غير المشروع

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار حملات مستمرة لحماية الاقتصاد القومي.

ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي 

أسفرت الحملات، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه.

 أهمية الحملات وتأثيرها على الاقتصاد 
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

جهود مستمرة للقضاء على الجرائم المالية 

يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال تكثيف الحملات الميدانية وتعزيز الرقابة على السوق لمنع أي نشاط غير مشروع قد يهدد الاستقرار الاقتصادي.