خفافيش الظلام وضريبة السكر!

على الرغم من أن الدولة من أولويات مستهدفاتها تحقيق طفرة تصديرية بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 145 مليار دولار، فإنها قررت استمرار مد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية.

وجاء قرار الدولة الذي أصدرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف وضع مصلحة المستهلك في المقام الأول من خلال توفير السلعة بزيادة العرض، وتوجه  الدولة لتحقيق الفائض واستقرار الأسعار.

وحرصت الدولة من خلال عدم التصدير، على ضمان توافر مخزون احتياطي استراتيجي من السكر  لمدة سنة ليغطي احتياجات المواطنين، ويمنع تقلبات الأسعار، إلى جانب ما يتوافر لدى شركات القطاع الخاص للسكر احتياطيًا يتجاوز ستة أشهر.

وعلى ذلك يمنح القرار  زيادة قدرة السوق المحلية على مواجهة أي تغيرات مستقبلية في الأسعار دون شعور المستهلك بها، ليسجل سعر الكيلو فى المجمعات الاستهلاكية مبلغ 30 جنيها، وفي المحال الخارجية ما بين 32 و35 جنيها.

وفي الوقت الذي تتخذ فيه الدولة قرار منع التصدير، تظهر خفافيش الظلام ومروجو الشائعات، بإطلاق شائعة أنه سيتم فرض ضريبة على سلعة السكر ، مما يعنى ارتفاع في الأسعار وليس محاولة تخفيضها وتثبيتها. 

ولكن جاء الرد سريعا وحازما من مصلحة الضرائب حيث، أكدت عدم صحة فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر»، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

وبالنظر إلى السكر، فهو يعد من السلع التصديرية الهامة والتي لها أسواق كبيرة وطلب عالمي، خاصة فى ظل الإنتاج العالي للدولة، حيث اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100% نتيجة التوجه لمحصول بنجر السكر الذي يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي ساعدت الدولة على زيادة الإنتاج، حيث  كانت تعتمد في الماضي على إنتاج السكر من قصب السكر فقط.

وعلى ذلك، لن تكون الدولة بحاجة إلى استيراد السكر، اعتباراً من العام المقبل فى خطوة تحدث  للمرة الأولى، طبقا لرئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، مصطفى عبد الجواد، حيث إن الإنتاج المتوقع خلال العام الحالي سيتجاوز حاجز الـ3 ملايين طن، وستغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل البالغة حوالى 3.2 مليون طن سنويا.

 ويعني ذلك عدم لجوء  الدولة إلى الاستيراد، وتقليل الضغط على العملة الدولارية، حيث كان يتم سد الفجوة البسيطة بين العرض والطلب  عبر استيراد السكر الخام من البرازيل.

ولا بد من الإشادة بسياسة الدولة والتي كانت حافزا لزيادة المساحات المزروعة بقصب السكر، وهي السياسة السعرية لتوريد قصب السكر  والبنجر وارتفاع سعر  الشراء، مما أسهم في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة، لتصل مساحة بنجر السكر  الموسم الحالى إلى أكثر من 780 ألف فدان، مقابل 600 ألف فدان خلال العام الماضي بزيادة 180 ألف فدان.

وعلى ذلك فالدولة تضحى بالعائد الدولاري الناتج من التصدير مقابل توافر احتياطى استراتيجى لحماية المواطن في ظل  تقلبات الحرب التجارية العالمية.

وفي ظل زيادة الإنتاج وعدم التصدير، أصبح من الضرورى عدم التوجه لخلق  أزمة السكر في السوق الداخلي والتسبب في ارتفاع الأسعار من جانب ضعاف النفوس و الممارسات الخاطئة من بعض  التجار والقيام  بتخزين كميات كبيرة  بغرض زيادة الأسعار بطريقة مفتعلة.

ألستم تتفقون معي، أنه من الضرورى عدم الانصياع وراء أى إشاعات يكون من شأنها حدوث اضطرابات في الأسواق وخلل مما يؤثر سلبيا على حركة العرض والطلب وتكون النتيجة فوضى في الأسعار، لصالح قلة من عديمي الضمير لتحقيق مكاسب وهمية على حساب المواطن.