قيادات عمالية: الحوار الوطني أحدث طفرة ديمقراطية في الدولة المدنية الحديثة

أكدت قيادات عمالية أن الحوار الوطني من أهم القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية للم شمل الفرقاء الاجتماعيين، مضيفين أن وجود لجنة خاصة بالقضايا العمالية يعد انتصار من الدولة للعمال ودمجهم فى دوائر صنع القرار، موضحين ان الحواركان بمثابة مائدة للتبادل الفكرى والرأى فى القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشَّعب وفى القلب منهم النخبة السياسية المؤيدة والمعارضة كل على حسب توجهاته وأيدلوجياته والمستقلين والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني بكافة أنشطتها واتحادات أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين لضمان حق المشاركة للجميع.

قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالصحافة والإعلام والمقررالمساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوارالوطني ان وجود لجنة خاصة بالنقابات تناقش القضايا العمالية بالحوار يعد انتصار من الدولة للعمال،تم مناقشة الكثير من هموم العمال وما يتعرضون له من أزمات والتقينا بجميع الأطياف والأراء المختلفة والذين كان لهم تواجد واضح فعبروا بحرية دون تدخل من أحد عن آرائهم وكان النتيجة العديد من المخرجات المهمة منها تغيير قانون العمل ووضع بعض النقاط والملاحظات المهمة كما تحدثنا عن قانون النقابات والخدمة المدنية وغيرها من القوانين التي تخص الشأن العمالى بالإضافة إلى القضايا المتشابكة مع بعض الجهات وكانت جلسات ناجحة جدا نتج عنها مخرجات مهمة ساهمت فى قانون العمل.

معظم قرارات الحوار الوطني تمت بالتوافق رغم اختلاف الأراء والتوجهات وهذا يبرز مدى أهميته.

هذا إلى جانب آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور،حيث تضمن مشروع القانون مادة خاصة بالغرامات لمن يرفض أو يتعنت فى التطبيق تبدأ من 2000 جنيه إلى 20 ألف جنيه وتكرارها فى حالة الإصرار على المخالفة.

وتابع: تشعبنا لبعض القوانين التي تهم العمال بشكل مختلف مثل قانون موحد للتعاونيات يعيد التعاويانات إلى صدارة المشهد من جديد وبالتالى تخفيف العبء على العامل من خلال منافذ للمنتجات الاستهلاكية، حيث سيتم دمج سبعة قوانيين ليخرج لنا قانون موحد كما أوصينا بوجود بنك ليقوم بتمويل المشروعات الخاصة بالتعاونيات تواجه، وبالفعل أقرت الحكومة القانون وخلال الفترة المقبلة سيكون القانون فى البرلمان، كما قمنا بعمل تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية لتسهيل أداؤها ومن المقرر خلال الفترة المقبلة ان يقوم البرلمان بإقرارها بعد ان أقرتها الحكومة.

وشدد على أهمية دور العمال فى المجالس النيابية والمحلية من أجل الدفاع عن القاونين التي تهم هذه الفئة وليس أصحاب الأعمال فقط، موضحا أن مخرجات الحوار حققت مطلب وجود مجلس أعلى للتدريب من خلال منظومة واستراتيجية موحدة متفق عليها تتناسب مع حاجة سوق العمل فأصبح فى قانون العمل المجلس الأعلى للتدريب تحت رئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصون مع المجلس الأعلى للتشغيل لوضع الخطط المستقبلية للتوظيف، حيث يقوم المجلس الأعلى للتدريب بتدريب العمال على الخطط المستقبلية الخاصة بالتوظيف.

ولفت البدوى إلى أن الهدف من توسيع دائرة الحوار هو طرح الموضوعات الجديدة والتي تحتاج إلى إعادة نظر فجميع اللجان سيتم إضافة مجموعة من الموضوعات لجدول أعمالها فى المرحلة المقبلة، وهذا يؤكد أهمية الحوار ومخرجاته ومدى اهتمام الدولة به وبنتائجه.

وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص ان هناك اهتمام من قبل القيادة السياسية بفئة العمال ، حيث تم عمل لجنة خاصة بهم وهى لجنة العلاقات والعمل الأهلى والتي وشارك فيها جميع الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتم مناقشة الوضع السياسي والتشريعى والاجتماعى والصحي للعمال وتمخض عن ذلك قانون العمل الجديد الذي وازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتم إقرار الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة ،مضيفا ان الدولة تفتح ذراعيها للعمال من خلال تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية لهم ودمجهم ومشاركتهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا داخل المجتمع المصري،فضلا عن الاستحقاقات البرلمانية القادمة تخصيص نسبة لتمثيل العمال داخل البرلمان  

وتابع : شاركنا فى الحوار الوطني نمثل القطاع الخاص وقمنا بتقديم توصيات نقابة العاملين بالقطاع الخاص وتوصيات اللجان المركزية للعمال بحزب المحافظين بصفتى رئيس اللجنة المركزية لحزب المحافظين وعضو لجنة السياسات بالحزب، وشملت التوصيات كل الفئات من ذ وى الهمم والمصريين بالخارج وعمالة المنازل والغيرمنتظمة بما يقدر نحو 26مليون عامل فى القطاع الخاص يعملون فى 4مليون منشأة

ولفت إلى ان الحوار الوطني يعد طفرة ديمقراطية فى الدولة المدنية الحديثة ومن اهم إنجازاته هو قانون العمل ورفع الحد الأدنى للأجور لـ 7 آلاف جنيها والاهتمام بالعمالة الغير منتظمة والتأمين عليها لتشملها المظلة الاجتماعية

 وأوضح خليفة ان الحوار الوطني يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه؛ من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري،كما أوصينا بضرورة حيادية الجهة الإدارية وزارة العمل ومؤسسات الدولة وخاصة الأمنية فى الانتخابات العمالية وكذلك إصدار تشريعات خاصة بالعمالة المنزلية لضمان حقوقهم المشروعة صحيا واجتماعيا وقانونيا وحصر العمالة غير المنتظمة وتقديم الخدمات الصحية وحمايتها اجتماعيا واقتصاديا ،وكذلك ذوي الإعاقة فى المواصلات العامة والطرق و الرعاية الصحية المعتبرة لهم وضرورة تنفيذ نسبة ٥% ودمجهم فى المجتمع ورعاية العمال المصريين بالخارج وتقديم كافة الدعم والخدمات من القنصليات المصرية بالخارج والتأمين عليهم تأمين اجتماعى نمطى .