إطلاق برنامج للتعاون عبر الحدود بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا لتحديث المراكز الحدودية

أطلق حاكم مقاطعة إيتوري، الجنرال جوني لوبويا نكاشاما برنامجا للتعاون عبر الحدود مدته ثلاث سنوات، بقيمة 25 مليون دولار، بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال نكاشاما فى تصريحات صحفية إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين الأمن وتعزيز التجارة بين المناطق الحدودية الكونغولية - دجوجو، وأرو، وماهاجي، وإيرومو - ونظيراتها الأوغندية.

وتابع قائلا:" الهدف الرئيسي هو تسهيل تدفق البضائع والأشخاص عبر الحدود ما يعد تحديا كبيرا في منطقة تعاني من ضعف البنية التحتية".

يشار إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعاني من عجز كبير في مراكزها الحدودية، لا سيما في الخدمات اللوجستية والمعدات، ما يعيق التجارة الإقليمية.

وتركز منظمة "العلامة التجارية" غير الحكومية، المشاركة في المشروع، على التعزيز الفني للخدمات الحدودية، وهو عامل أساسي لتسهيل التجارة وضمان الامتثال لمعايير التجارة الإقليمية.

وأشار ريتشارد مامبي، مدير إدارة أرو (شمال الكونغو) إلى أن هذا البرنامج يستهدف أيضا شريحة مهمشة في كثير من الأحيان، مضيفًا: "التجارة غير الرسمية، التي تمثل جزءا كبيرا من التجارة عبر الحدود، ولكنها تقع خارج نطاق الأنظمة الضريبية الوطنية. ومن شأن إضفاء الطابع الرسمي على هذه التجارة أن يزيد الإيرادات العامة بشكل كبير".

على مستوى الاقتصاد الكلي، يعد هذا المشروع جزءا من استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتسهيل التجارة الإقليمية، وهما عاملان يرجح أن يعززا النمو الاقتصادي في هذه المناطق.

وفقًا لبيانات البنك الدولي، فإن كل تحسن بنسبة 10% في كفاءة الإجراءات الحدودية يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي المحلي بنحو نقطة مئوية واحدة، ما يعزز التكامل الاقتصادي ويخلق فرص العمل.

بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يمثل القطاع غير الرسمي ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن هيكلة هذه التجارة تعد رافعة رئيسية لتعزيز المالية العامة.