الأمم المتحدة: الاحتلال يقتل 105 فلسطينيين ويصيب 680 خلال يومين في غزة

أكّد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف المدنيين الفلسطينيين، لا سيما على امتداد طرق قوافل المساعدات الغذائية، وفي محيط مواقع تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”.

وأوضح المكتب، في بيان صدر اليوم، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل (105) فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن (680) آخرين خلال يومي (30 و31) يوليو، وذلك في منطقتي زيكيم شمال غزة، وموراج جنوب خان يونس.

وأشار المكتب إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء منذ (27) مايو الماضي بلغ ما لا يقل عن (1,373) شخصًا، من بينهم (859) قُتلوا بالقرب “مؤسسة غزة الإنسانية”، و(514) على امتداد مسارات قوافل الإغاثة.

وأكد البيان ضرورة التحقيق العاجل والمستقل في جميع هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددًا على أهمية اتخاذ تدابير فورية لمنع تكرار هذه الانتهاكات.

وأضاف مكتب حقوق الإنسان أن “توجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، واستخدام التجويع أداة حرب عبر حرمان المدنيين من الموارد الأساسية للبقاء، بما في ذلك عرقلة وصول الإغاثة، تُعدّ جرائم حرب، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا نُفّذت في إطار هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين”.

ويأتي هذا التصعيد رغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي في 27 يوليو عن “توقف مؤقت للعمليات العسكرية” في المناطق الغربية من مدينة غزة وحتى المواصي، خلال ساعات محددة، بحجة تحسين الاستجابة الإنسانية، حسب ما أورد المكتب الأممي. وفي السياق ذاته، نبّه البيان إلى تزايد الوفيات بين الفلسطينيين –بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة والمرضى– نتيجة المجاعة وسوء التغذية، في ظل افتقارهم لأي دعم وصعوبة وصولهم إلى المناطق التي قد تتوفر فيها مساعدات غذائية محدودة.

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن هذه الكارثة الإنسانية تمثل نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية، التي أدت إلى تقليص حاد في كميات المساعدات المنقذة للحياة المتدفقة إلى قطاع غزة.

وشدد المكتب على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية عن ضمان توفير المساعدات الأساسية للفلسطينيين في غزة، وتسهيل عمل الوكالات الإنسانية لضمان إيصالها بشكل آمن وفعّال. ودعا المكتب الأممي في ختام بيانه جميع الدول إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية لمنع المزيد من إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء.