"حزبيون" يُدينون قرارات الحكومة الإسرائيلية.. ويؤكدون: الموقف المصري هو الصوت العربي الوحيد الرافض للتصفية

أدان عدد من الأحزاب السياسية، قرارات المجلس الوزارى الأسرائيلي المُصغر، مؤكدين أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من خطوات تصعيدية، يُعد إعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني.

في البداية، وجّه النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، رسالة تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بموقفه الحاسم تجاه القضية الفلسطينية، وتحركاته الداعمة لقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقال مطر في رسالته:"ما بين وجع غزة وهمّ الوطن، تحرّكت بثبات، القائد وقلب الأب.. دعمت القضية بكل قوة، وحسمت موقف مصر بكل وضوح.. فتحت المعابر، وساندت الأشقاء، وأكدت أن مصر، على مرّ تاريخها، لا تتأخر عن الحق، ولا تسكت على الظلم".

وأضاف مطر، أن مواقف الرئيس السيسي تعكس ثوابت الدولة المصرية في نصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا قائلًا: "ولاد البلد الجدعان معاك".

واختتم رئيس حزب إرادة جيل رسالته، بالتأكيد على وحدة الموقف العربي من خلال دعم مصر لغزة، قائلًا:"تحيا مصر وتحيا فلسطين حرة."

من جانبه، أدان ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأشد العبارات القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية المصغرة، اليوم باجتياح قطاع غزة واحتلاله، معتبرًا أنه جريمة مكتملة الأركان، وخرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وجزء من مخطط صهيو–أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم.

وأكد الشهابي، أن هذا القرار العدواني ما كان ليُتخذ لولا الغطاء السياسي والدعم العسكري، المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي لم تكتفِ بدعم الاحتلال، بل أصبحت شريكًا مباشرًا في كل ما يُرتكب من جرائم، بما في ذلك قرار احتلال قطاع غزة، في تحدٍ سافر لكل مبادئ الشرعية الدولية والإنسانية.

وأشاد الشهابي، بالموقف المصري الحاسم والرافض بوضوح لقرار اجتياح غزة، مؤكدًا أنه الموقف العربي الأوضح والأقوى، الذي عبّر عن إرادة الشعب المصري والأمة العربية، ووقف بصلابة في وجه المخطط الصهيو–أمريكي، معلنًا رفضه التام لأي تغيير في الوضع الجغرافي أو الديمغرافي للقطاع، ومؤكدًا أن أمن غزة من صميم الأمن القومي المصري.

وأضاف أن مصر –بثباتها الوطني– لم تنجرّ وراء موجة التطبيع، وظلت على موقفها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وواصلت دورها القومي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحماية وحدة الأرض والهوية، رغم الصمت والتواطؤ العربي الرسمي.

واختتم الشهابي تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا العدوان،لافتًا أنه سيؤدي إلى انفجار إقليمي كبير، وستتحمل الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب مسؤولية إشعاله، مطالبًا بتحرك عربي شعبي ورسمي واسع لوقف هذه الجريمة، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية العرب المركزية التي لا تُباع ولا تُسلَّم.

في السياق ذاته، أدان أيضًا الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لأحتلال قطاع غزة بالكامل، معربًا عن رفضه القاطع لهذا التوجه الذي وصفه بأنه استمرار لسياسات الاحتلال غير الشرعي، وانتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد غنيم، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من خطوات تصعيدية يأتي في إطار خطة ممنهجة لترسيخ الأحتلال، ومواصلة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، عبر القضاء على كافة مقومات حياته، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان قسرًا، في محاولة لطمس هويته الوطنية وتقويض حقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار لا يشكل فقط اعتداءً سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وإنما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، ويزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، محذرًا من أن استمرار الاحتلال والعدوان لن يحقق لإسرائيل الأمن المنشود، بل سيؤجج الصراع ويفتح الباب أمام مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وأعلن غنيم، دعمه الكامل للموقف المصري الثابت الذي عبرت عنه وزارة الخارجية في بيانها الأخير، والذي أدان بأشد العبارات القرار الإسرائيلي، معتبرًا أنه انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض الأمر الواقع بالقوة.

وشدد غنيم، على أن مصر ستظل داعمًا رئيسًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمّل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض حلول سلمية عادلة تضمن إنهاء الأحتلال وعودة الحقوق لأصحابها.