. كريم رأفت: "السردية الوطنية" تحول تاريخي نحو التنمية الشاملة بقيادة القطاع الخاص

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم رأفت أن السردية الوطنية للتنمية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة، تمثل تحولاً نوعياً في النموذج التنموي المصري، حيث تضع أسساً راسخة لنمو شامل ومستدام من خلال تمكين القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للنمو.

وقال إن السردية الوطنية هي إطار مرجعي شامل يوجه جهود الدولة، بعيداً عن السياسات قصيرة الأجل، نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، يضمن أن ثمار التنمية تصل إلى جميع فئات المجتمع، وهذا الإطار لا يفصل بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بل يعتبرهما جانباً لعملية واحدة، وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.   

وشدد على أن السردية الوطنية تعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال التركيز على تمكين القطاع الخاص ليقود جهود التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى "أكثر من 70%"، من مستواها الحالي البالغ 62.8% .

وأشار إلى أن هذا التحول الطموح يتطلب إزالة كافة العوائق التي تواجه القطاع الخاص، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي. وأوضح أن الرؤية الجديدة تستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والطاقة، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتوفير موارد ذاتية من النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد إحدى الدعامات الأساسية لتنفيذ المشروعات الكبرى، مشيراً إلى أن مصر "تعد من الدول الرائدة في المنطقة التي نجحت في وضع برامج قوية وفعالة للشراكات، مؤكدا أن السردية الوطنية تضع العدالة الاجتماعية كفلسفة أساسية ، من خلال برامج طموحة تعمل على "توسيع قاعدة المستفيدين"  من ثمار التنمية.   

وشدد على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في بيئة الأعمال، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعات القابلة للتصدير، وربط برامج التنمية الاجتماعية بشكل وثيق بالتمكين الاقتصادي، لضمان نجاح السردية الوطنية في تحقيق الأهداف المرجوة منها.