وزير الشئون النيابية يبحث مع محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة

بحث المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، مع محافظ أسوان الدكتور إسماعيل محمد كمال، ورئيس هيئة تنمية الصعيد عمرو عبد المنعم؛ آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة.

جاء اجتماع اليوم -وفقا لبيان وزارة الشؤون النيابية- في إطار التوجيهات الرئاسية بإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض أهالي النوبة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان و إنشاء السد العالي، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عدم تأثر المواطنين من مشروعات التنمية التي تتم في كل المحافظات، وتوجيهات سيادته بمراعاة حقوق وسلامة المواطنين عند تنفيذ هذه المشروعات.

وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية استمرار أعمال اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي – المنشأة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2019 - في متابعة صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، وذلك إنفاذا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (236) التي ألزمت الدولة بوضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها على النحو الذي ينظمه القانون.

ومن جانبه، استعرض محافظ أسوان والوفد المرافق له آخر الإنجازات التي قامت بها المحافظة، في ضوء قرار اللجنة الوطنية بأن تتولى محافظة أسوان إجراءات صرف التعويضات لمستحقي التعويضات الذين تقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية من تلقي طلبات التعويض، وتلقيها طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدم بها خلال هاتين المرحلتين من خلال الإدارات التابعة للمحافظة لتعويضهم وفق لرغباتهم، حيث بلغت نسبة الذين تم صرف التعويضات لهم 89 % من إجمالي المستوفين لشروط التعويض ممن تقدموا للحصول على التعويضات خلال المرحلتين الأولى والثانية بإجمالي (4057) مستحقا للتعويض حتى 25/9/2025.

كما ناقش الحضور السبل المثلى للمضي قدمًا في أعمال اللجنة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، ومن بينها فحص كافة ملفات المستحقين للوقوف على العوائق الفردية التي تخص كل ملف على حدة، وتنويع سبل تقديم طلبات التعويض، وتضافر كافة أجهزة الدولة من أجل تيسير حصول المستحقين على التعويضات وتذليل كافة العقبات الإجرائية والمادية التي قد تعوق انتفاعهم بها. وانتهى الاجتماع بوضع خطة عمل تنفيذية؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.