محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي بتهمة الفساد في سبتمبر 2026

تبدأ محاكمة وزيرة الثقافة في الحكومة الفرنسية المستقيلة رشيدة داتي والمدير التنفيذي السابق لإحدى أشهر شركات السيارات كارلوس غصن، في سبتمبر 2026، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية تتعلق بدفع أموال نظير استشارات. 

وقد أصدرت الدائرة الثانية والثلاثون في محكمة باريس القضائية القرار، حيث من المقرر عقد جلسات الاستماع في الفترة من 16 إلى 28 سبتمبر 2026، أي بعد أشهر قليلة من الانتخابات البلدية المُقرر إجراؤها في مارس 2026. 

وسوف يطعن كلاهما في التهم في هذه القضية، التي لا تزال قيد التحقيق منذ عام 2019، والتي لها تداعيات سياسية كبيرة، لا سيما وأن داتي، رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، حصلت هذا الصيف على دعم حزبها (الجمهوريون)، لقيادة حملة الانتخابات البلدية في العاصمة الفرنسية.

وفي يوليو الماضي، قال مصدر قضائي إن قضاة فرنسيين أمروا بمحاكمة وزيرة الثقافة رشيدة داتي والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان، كارلوس غصن بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية تتعلق بدفع أموال نظير استشارات. 

وبدأ التحقيق في القضية في باريس عام 2019، بينما تنفي داتي وغصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، التهم الموجهة إليهما.

ويُشتبه في أن تكون داتي، وزيرة العدل في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت "بسرية تامة بل في غياب الشفافية" وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليا، بناء على اتفاق وقعته مع شركة "أر أن في بي" التابعة لرينو-نيسان عندما كان غصن رئيسا للمجموعة. 

وكانت داتي في ذلك الوقت محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي بين 2009 و2019، ويشتبه بأن الاتفاق مع الشركة كان ستارا لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب القيام به.

أما كارلوس غصن، البالغ 71 عاما، فهو يقيم في لبنان حاليا، بعد أن فر إليه من اليابان آخر 2019، وصدرت بحقه في أبريل 2023 مذكرة توقيف، وسيُحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد.