مؤتمر طبي بالقاهرة.. تأخير علاج السكتات الدماغية يتسبب في جلطات عنيفة

شهدت القاهرة مؤتمرًا طبيًا موسعًا للإعلان عن إطلاق عقار جديد لعلاج السكتة الدماغية، بعد اعتماده من هيئة الدواء المصرية، بحضور نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في مجال طب المخ والأعصاب، الذين أكدوا أن الدواء يمثل نقلة نوعية في إنقاذ المرضى وتقليل معدلات الإعاقة والوفاة الناتجة عن الجلطات الدماغية.

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب القصر العيني، أن العقار الجديد يُعد منقذًا حقيقيًا للحياة في حالات السكتة الدماغية، مشيرًا إلى أن تناول الدواء لا يحتاج موافقة مسبقة من المريض وفقًا للمعايير والدساتير الطبية العالمية، إذ يتم إعطاؤه مباشرة في الحالات الطارئة لإنقاذ الحياة، بينما يُطلب توقيع المريض أو أسرته فقط في حال رفض تلقي العلاج.

وأوضح أن التأخير في العلاج قد يؤدي إلى جلطات عنيفة ومضاعفات خطيرة تهدد حياة المريض، مما يجعل سرعة اتخاذ القرار الطبي أمرًا حاسمًا في هذه الحالات.

من جانبه، قال الدكتور محمد مشرف، المدير الإقليمي للشركة العالمية المنتجة للعقار في أفريقيا والشرق الأوسط، إن منظومة اليقظة الدوائية العالمية تتابع بدقة أي أعراض جانبية جديدة تظهر بعد استخدام العقار، مؤكدًا أن كل شركات الأدوية مُلزمة قانونيًا بتسجيل ومراجعة أي آثار جانبية مستحدثة لضمان أعلى درجات الأمان الدوائي.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد البسيوني، أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أن مريض السكتة الدماغية كان في السابق يحتاج قرابة ساعة كاملة بعد وصوله للمستشفى حتى يتم تشخيص حالته وبدء العلاج، بينما يتيح العقار الجديد التدخل الفوري وإحداث تحسن خلال 10 ثوانٍ فقط من الحقن.

وأكد البسيوني أن الدواء يجب ألا يُستخدم إلا داخل المستشفيات المؤهلة ومراكز علاج السكتات الدماغية، على أيدي فرق طبية مدربة ومتخصصة، لتجنب أي مضاعفات محتملة وضمان التشخيص الصحيح للحالة، والتأكد من أنها جلطة وليست نزيفًا دماغيًا.

وأضاف أن تكلفة العلاج تبلغ نحو 30 ألف جنيه، إلا أن الدولة المصرية ستوفره مجانًا على نفقة الدولة للمرضى، ضمن جهودها في التوسع بخدمات علاج السكتات الدماغية وتوفير أحدث الأدوية المعتمدة عالميًا للمواطنين.

وأكد المشاركون أن إطلاق هذا العقار في مصر يُعد إنجازًا طبيًا، يعكس تقدم المنظومة الصحية، وحرص الدولة على دعم الابتكار الدوائي وتوفير العلاجات الحديثة، بما يساهم في إنقاذ آلاف الأرواح سنويًا وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية، الناتجة عن السكتة الدماغية.