"حزبيون": بيان الرئيس يؤكد أن نزاهة الانتخابات خط أحمر

أجمعت عدد من الأحزاب السياسية، على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن انتخابات مجلس النواب، تأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ومن ثم تأكيد الرئيس على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، ومنحها كامل الصلاحيات في مراجعة كل ما يرد إليها من طعون أو ملاحظات، يعكس التزام الدولة الكامل بالقانون.

في البداية، وجّه ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، خالص التقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الوطنية السريعة للمطالب الموجّهة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بوضوح وحسم ــ بتطبيق القانون نصًا وروحًا، وتمكين المرشحين ووكلائهم، من حضور جميع مراحل الاقتراع والفرز والحصول على صور محاضر الفرز دون أي قيود أو عراقيل.

وأكد الشهابي، أن ما جاء في بيان الرئيس، اليوم، يتطابق مع المطالب الأساسية التي تؤكد جوهر النزاهة وضمانة الإرادة الشعبية، لافتًا إلى أن الرئيس ــ في بيانه اليوم ــ أكّد النقاط ذاتها التي شددنا عليها بالأمس، حين انتقدنا غياب المندوبين عن لجان الفرز، وغياب المحاضر عن المرشحين، وغياب الرد على المخالفات الجسيمة في الإنفاق الانتخابي، محذرين حينها من أن نزاهة الانتخابات أمن قومي لا يحتمل التهاون.

وأشار الشهابي إلى أن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات تعكس حرصًا راسخًا على حماية الإرادة الشعبية، ورفضًا قاطعًا لأي مظاهر خلل أو تجاوز في العملية الانتخابية، وأنها تعزز ما نؤمن به من أن الدولة المصرية لن تسمح بتشويه إرادة المصريين، ولن تقبل بنتائج يشوبها الشك أو تضيع فيها الحقوق.

واختتم الشهابي تصريحه قائلاً: أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعادة الطمأنينة للرأي العام بأن الدولة حريصة على نزاهة الانتخابات ومصداقية مؤسساتها.

في ذات السياق، أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على بيانه الحاسم والصريح بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن هذا البيان يجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ النزاهة والشفافية وصون إرادة الناخبين دون أي استثناء.

وقال مطر إن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الفحص الدقيق لكل الطعون والأحداث، وإعلاء قيمة إرادة الشعب كمرجعية أساسية لاتخاذ أي قرار، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الدولة المصرية تسير بثبات نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية الحقيقية، وأن صوت المواطن يظل هو المحدد الأول والأخير لمسار العملية الانتخابية.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، ومنحها كامل الصلاحيات في مراجعة كل ما يرد إليها من طعون أو ملاحظات، يعكس التزام الدولة الكامل بالقانون، ويبرهن على أن الشفافية لم تعد مجرد شعار، بل ممارسة واقعية تحكم كل إجراءات العملية الانتخابية.

وثمّن مطر، دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرارات التي تطمئن قلوب المصريين، سواء بإلغاء نتائج في دائرة أو أكثر حال ثبوت مخالفات، أو بتأكيد سلامة النتائج إن جاءت منسجمة مع إرادة المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الموقف يؤكد أن الدولة لا تتردد في حماية نزاهة الانتخابات، مهما كان الثمن، وأن احترام صوت الشعب يظل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

كما أشاد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، بتوجيهات الرئيس إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بالتصدي لأي تجاوزات في الدعاية الانتخابية، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين المرشحين، وضمانًا لإجراء جولة ثانية وأكثر شفافية وانضباطًا.

واختتم مطر بيانه، مؤكدًا أن تحالف الأحزاب المصرية يقف داعمًا ومؤيدًا لهذه التوجيهات الحكيمة، ويجدد ثقته الكاملة في القيادة السياسية، وفي مؤسسات الدولة، وفي قدرة المصريين على حماية وطنهم عبر المشاركة الواعية والمسؤولة.

من جانبه، قال النائب السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن انتخابات مجلس النواب، تأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وقطع الشك بأي دائرة انتخابية، أو حتى بجميع الدوائر، حفاظًا على سلامة العملية الانتخابية وثقة المواطنين.

وأكد غنيم، أن حرص الرئيس على منح الهيئة كامل الصلاحيات، حتى لو استقر الأمر على إلغاء المرحلة كليًا أو جزئيًا، يعكس احترام الدولة لإرادة الشعب، وضمان أن تتم الانتخابات وفق أعلى المعايير القانونية والدستورية.

وأضاف أن هذه التوجيهات تعزز من قوة واستقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضمن أن تُدار العملية الانتخابية بمنتهى المهنية والحياد، بما يدعم استقرار الدولة ويصون حق المواطن في اختيار ممثليه بكل شفافية.

وأشار غنيم، إلى أن هذا التحرك يؤكد أن الدولة المصرية لا تتردد في اتخاذ أي إجراء من شأنه حماية العملية الانتخابية، وأن القيادة السياسية تضع ثقة المواطن فوق أي اعتبار، مشددًا على أن هذا النهج يعكس دولة مؤسسات قوية تحترم القانون وتعمل لصالح الشعب في المقام الأول.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها".

وطلب الرئيس السيسي- عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي- من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.