التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أن السوق المصري يشهد حالياً إقبالاً كبيرا من الشركات العالمية من مختلف الدول والتي ترغب في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة حالياً، مشدداً على ضرورة التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتريات الحكومية لتقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصناعة المحلية. 

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اليوم الأربعاء الاجتماع الـ34 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لعدد 8 شركات تعمل في مجالات متعددة منها إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة وإنتاج خيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيا والصودا الكاوية الصلبة والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، ومجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المعدنية والتي سينتج عنها منتجات تدعم سلاسل القيمة لصناعة السيارات.

وأقرت المجموعة بالموافقة على 7 طلبات، حيث أكد الوزير أن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار بمصر سيتم عرض طلبها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة، وللتحقق من أن مجال استثمارها ضمن القطاعات الواعدة والمستهدفة، وذلك في إطار إرساء سياسة واضحة ومستدامة للدولة بشأن إدارة وتنظيم الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية.

كما تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على الطلبات المقدمة من 3 شركات واعدة للحصول على الموافقة الواحدة وهي شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي ايجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لمشروع إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث قال الوزير إن هذه المشروعات فور تشغيلها ستسهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج. 

واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس لتصنيع كابلات الألياف الضوئية المتضررة من بعض المعوقات التي تواجه الشركة وفقًا لما ورد في شكواها من بعض الرسوم الجمركية الناتجة عن فرض رسوم على مستلزمات الإنتاج وإعفاء المنتجات المستوردة تامة الصنع من الرسوم الجمركية، وكذا إغراق بعض السلع الواردة من الخارج للسوق المصري بما يضر بالصناعة المحلية، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لبحث شكوى الشركة والخروج بتوصيات لحل هذه المشكلة. 

من جانبها..استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة - خلال الاجتماع - خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس (المخلفات الزراعية) وتفل الكرتون (المخلفات الصناعية) حيث تم إنشاء بنية تحتية قوية، مشيرة إلى أنه تم ضخ استثمارات كبيرة من الحكومة لإقامة مصانع لإعادة تدوير المخلفات وإقامة المدافن الصحية الآمنة، ويبلغ عدد مصانع التدوير التي تنتج وقود RDF نحو 35 مصنعا تنتج 1.4 مليون طن سنوياً، ويجري العمل على زيادة هذه المصانع لإعادة تدوير المخلفات التي تنتج في مصر سنوياً بإجمالي 25 مليون طن مخلفات بلدية بخلاف المخلفات الأخرى، وذلك بهدف توفير هذا الوقود البديل كمصدر للطاقة بالمصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل مصانع الأسمنت. وأوضحت الوزيرة أن 19 مصنعا أسمنتيا من إجمالي 24 مصنعا نجح في إجراء خطة إصحاح بيئي لزيادة نسبة الوقود البديل في مزيج الطاقة للمصنع، ووجه وزير الصناعة والنقل هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات لدراسة بدائل وقود أخرى لاستخدامها في أفران الأسمنت ومدى تأثيرها على البيئة، واختيار أنسبها للاستخدام كوقود في مصانع الأسمنت، مؤكداً ضرورة تحسين جودة وقود RDF المنتج محلياً ليكون أكثر كفاءة وذي محتوى حراري عال.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة لديها خطة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للوصول بنسبة تدوير 60٪؜ من المخلفات بنهاية عام 2026 لتوفير بدائل للوقود لمصانع الأسمنت، وسماد عضوي للأراضي الزراعية والاستصلاح.