البريد الكندي يعلن خفضًا كبيرًا في العمالة مع تفاقم الخسائر المالية

كشفت مؤسسة البريد الكندي، التي تواجه خسائر مالية حادة، عن خطة لخفض عدد العاملين لديها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، في محاولة للسيطرة على التكاليف وإعادة هيكلة الخدمات بما يتناسب مع العصر الرقمي.

وقال دوج إتينجر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، خلال الاجتماع السنوي للبريد الكندي، إن الشركة تتوقع خروج ما يصل إلى 30 ألف موظف عبر التقاعد أو المغادرة الطوعية خلال العقد المقبل، مؤكدًا أن "المرحلة المقبلة تتطلب مؤسسة أكثر رشاقة، وتطويرًا لعملياتنا بما يواكب احتياجات البلاد وواقعنا المالي". 

وأوضح أن سياسة التخفيض ستعتمد أساسًا على "التسرب الطبيعي"، في ظل وجود نحو 62 ألف موظف بنهاية العام الماضي.

ووفقًا للتوقعات، ستفقد المؤسسة 16 ألف موظف بحلول عام 2030، يليه خروج 14 ألفًا آخرين بحلول 2035. ولم يؤكد إتينجر ما إذا كانت هناك حاجة لعمليات تسريح إضافية، رغم تنفيذ جولة من تخفيضات الإدارة مطلع العام.

من جانبها، وصفت ريندالا الحاج، المديرة المالية للمؤسسة، الوضع المالي بـ"شبه الإفلاس"، مشيرة إلى أن خسائر الشهور التسعة الأولى من العام تجاوزت مليار دولار، فيما سجل الربع الثالث خسارة غير مسبوقة بلغت 541 مليون دولار قبل الضرائب. 

وأكدت أن البريد الكندي يتجه نحو أكبر خسارة سنوية في تاريخه خلال عام 2025.

وأضاف إتينجر أن تراجع البريد التقليدي وتزايد المنافسة في خدمات الطرود، إلى جانب النزاع العمالي المستمر، كلها عوامل تدفع المؤسسة إلى إعادة النظر في نموذج عملها، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتماد على دعم الحكومة "غير مستدام وغير مقبول".

وشدد على أن التعديلات الحكومية الأخيرة على تفويض البريد الكندي، بما يشمل مراجعة معايير التسليم وتوسيع صناديق البريد المجتمعية، ستساعد في إعادة هيكلة الخدمة. كما أكد أن أي تغييرات ستتم بحذر ودون نموذج واحد يناسب الجميع، مع مراعاة احتياجات المجتمعات وخدماتها البريدية.