جمال عبدالصمد
جبروت مافيا الأسفلت
أكشن للمرة المليون.. ما زلت أكتب عن واحدة من أهم المشاكل التي تواجهنا جميعا يومياً دون تفرقة، وهي انحراف العديد من سائقي الميكروباص عن تطبيق قانون المرور مع سبق الإصرار والترصد، والتي تُعد من أهم التحديات التي تفاقمت بشكل فج، بل إنها تجاوزت وتخطت كل حدود الأدب والاحترام والإنسانية، الأمر الذي جعل الركاب يشعرون بالظلم والاستبداد حال التعامل مع معظمهم.
يتعرض المواطنون الذين يضطرون إلى استقلال سيارات الأجرة "الميكروباص" إلى العديد من الممارسات السلبية الشائعة التي يقوم بها بعض سائقي الميكروباص، ومن هذه التصرفات الخاطئة: "تقسيم وتغيير خط السير، والقيام بتجزئة أو مضاعفة الأجرة المحددة بالتسعيرة، القيادة المتهورة وعدم الالتزام بالسرعة المحددة، القيادة بدون رخصة، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، المعاملة غير الآدمية مع الركاب، وغيرها من المخالفات المرورية التي تخترق القانون وتؤذي المنتفعين بوسيلة المواصلات.
استفحلت هذه الأزمة وتصاعدت وتيرتها بحيث وصلت إلى درجة الإحباط، والضيق الشديد والاستياء البالغ تجاه سلوك أصحاب النفوس الضعيفة من سائقي الميكروباص، الذين لم يكتفوا بمخالفاتهم السابق سردها بل قاموا بإصدار قوانين خاصة بهم، يتفننون من خلالها في تحقيق مخالفات أخرى ومنها "مضاعفة أجرة الكرسي الأمامي" بجانب السائق، وأحيانا يتم اختيار الراكب للكرسي الأمامي، وذلك حسب هوى السائق، رفض بعض السائقين الوقوف لكبار السن نظرا لبطء حركتهم أثناء صعودهم ونزولهم من السيارة، وغيرها من "افتكاسات" تتزايد بشكل دائم.
تتجاوز آثار هذه المخالفات الناتجة عن سائقي الميكروباص مجرد مخالفة عابرة بل شملت تداعيات تركت أثرا ملحوظا على النطاق الاجتماعي والاقتصادي والأمني، حيث كانت بمثابة مصدر إرهاق وقلق على كاهل المواطن صاحب الدخل المحدود، والتي تمثل له استنزافًا ماليًا فوق طاقته، بالإضافة إلى آثارها على الجانب الأمني، من خلال زيادة نسب الحوادث المرورية، والازدحام والتكدس المروري، بالإضافة إلى فوضى مواقف السرفيس، وغيرها من آثار تتطلب التدخل السريع قبل تفاقمها في مجتمعنا.
أسئلة متكررة ما زالت تفرض نفسها بحثًا عن إجابة تشفي المرارة التي يتجرعها الركاب يوميًا، خاصًة أثناء رحلة بحثهم عن مواصلة تنقلهم إلى عملهم أو منزلهم أو إلى الطبيب.
إلى متى سيستمر السائقون في مخالفة وانتهاك قانون المرور؟
إلى متى سيظل الركاب يتحملون بلطجة هذه الفئة من السائقين؟
إلى متى ستتحكم شريحة من السائقين في الركاب ويضعون قانونا خاصا بهم؟
إلى متى تستمر تجزئة الأجرة وتغيير خط السير؟
إلى متى تستمر معاناة المواطن في البحث عن وسيلة مواصلات تنقله بسلام؟
إلى متى..؟ إلى متى..؟ إلى متى..؟ أسئلة كثير طرحت وستطرح، وما زالت تنتظر إجابة تترجم على أرض الواقع، وذلك حتى يشعر المواطن أن تساؤلاته وجدت من يسمعها ويهتم بها.
أخيرًا، تُعد مخالفات سائقي الميكروباص لقانون المرور من الضغوط والمشاكل التي يواجهها المسؤولون والتي تُشبه الصداع المزمن، بكونها ظاهرة شائعة تتسبب في إرباك الحركة المرورية، بالإضافة إلى أنها تهدد سلامة الركاب والمواطنين، لذا أضع بعض الحلول أمام الجهات المنوطة بذلك، والتي ربما قد تساهم في تخفيف حدة هذه المشكلة المزمنة.
أولاً: ضرورة فرض الرقابة والتنبيه على السائق بالالتزام بخط السير والتعريفة المقررة قبل خروجه من الموقف المحدد له.
ثانيًا: تكثيف الرقابة الميدانية من خلال انتشار الكمائن المرورية المتحركة دون التقيد بنقطة ثابتة.
ثالثًا: تطبيق الغرامات على المخالفين بحيث تكون المخالفة الأولى غرامة، بينما لو تكررت تسحب الرخصة لمدة تحددها إدارة المرور ولنفترض شهرا، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تلغى الرخصة نهائيًا.
ختامًا.. نصيحتي إلى كل سائق أجرة غير ملتزم بقانون المرور، عليك أن تتقي الله في حق الركاب، كما أنه من الضروري مراعاة ضميرك في عملك والرضا بما قسمه الله لك من رزق، لأن الله يبارك في الرزق الحلال المكتسب بالجهد والأمانة.
جوجل نيوز
