محافظة القاهرة: تمكين المرأة ليس رفاهية بل أساس قوة المجتمع

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن حماية المرأة المصرية وصون حقوقها تمثل أولوية رئيسية للدولة، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة وضعت تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كهدف خامس في خطة التنمية المستدامة 2030، باعتباره قاعدة أساسية لتحقيق التقدم والاستدامة للأجيال المقبلة.

وأوضح المحافظ أن متطلبات التنمية والبناء تفرض تسريع الخطى في دعم المرأة وتمكينها، التزامًا بقيم العدالة وتكافؤ الفرص، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء مجتمع يضمن الحقوق المتساوية لجميع فئاته، مؤكدًا أن التقدم لن يتحقق دون مشاركة فاعلة للمرأة في مسار التنمية.

وأشار صابر إلى أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات غير مسبوقة لتعزيز حقوق المرأة، من بينها إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، مؤكدًا أن تمكينها ضرورة وطنية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، وأن مصر كانت أول دولة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وشدد المحافظ على حرص الدولة على تعميق وعي السيدات بدورهن الحيوي في تطوير المجتمع، ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة باعتباره حقًا أصيلًا، مثمنًا جهود المجلس القومي للمرأة في الوصول إلى السيدات بالمناطق المختلفة والتوعية بمخاطر الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث.

وأشار إلى أن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، التي شكلت بتوجيهات رئاسية عام 2019، ساهمت في خفض نسب الختان وفق نتائج مسح الأسرة المصرية.

وأكد صابر أن مواجهة العنف ضد المرأة بات ضرورة ملحّة لضمان قدرتها على أداء دورها في بناء أجيال واعية ومجتمع قوي، مشيرًا إلى أن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تُقام هذا العام تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات".

وأوضح المحافظ وجود تنسيق مستمر بين محافظة القاهرة والمجلس القومي للمرأة، عبر ندوات ولقاءات تستعرض جهود الدولة في حماية المرأة ومناهضة التمييز، مستشهدًا بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع المرأة المصرية والأم المثالية، على رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف ضد المرأة وضرورة توفير بيئة آمنة تكفل حقوقها.

وتابع المحافظ مشاركة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة في ندوة نظمها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان "العنف الإلكتروني… من الوقاية إلى التمكين"، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين. وتناولت الندوة قضايا الابتزاز الإلكتروني وأساليب مواجهته، باعتباره أحد أخطر أشكال العنف الرقمي المنتشرة مع توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما استعرضت الندوة الجهود القانونية للتصدي للعنف الإلكتروني، ومنها قانون جرائم تقنية المعلومات، ووحدات مكافحة العنف بوزارة الداخلية، ومنصات النيابة العامة المخصصة لتلقي البلاغات بسرية تامة، إضافة إلى مناقشة دور الفتيات في تعزيز أمنهن الرقمي عبر حماية الخصوصية والإبلاغ الفوري عن أي تهديد أو ابتزاز.