وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع وزير المالية سبل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أحمد كجوك وزير المالية، سبل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. 

جاء ذلك خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث العديد من ملفات العمل المشترك في إطار التكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية.

وأكدت المشاط أنه تم مناقشة الملاحظات والتعديلات في إطار المحور الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، والتنسيق المشترك بشأن الإصدار المحدّث من الفصل الخاص بمحور استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ترجمت استراتيجيات كافة الوزارات إلى أهداف كمية محددة بحلول 2030 لضمان تحقيق الأولويات، وبما يضمن اتساق سردية ورؤية الاقتصاد المصري، ويعكس مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية من أجل تحقيق الأهداف الطموحة والمستهدفات المتفق عليها.

ولفتت إلى أهمية منهجية البرامج والأداء في تعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قدرات المختصين في المحافظات والوزارات، من أجل تنمية القدرات وزيادة الكفاءة فيما يتعلق بأحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم المطبقة دوليًا، و رفع القدرات الوطنية بشأن إعداد خطط البرامج والأداء، ونشر الوعي بأهمية الإدارة المبنية على النتائج في تحسين الأداء وتقييم مدى فعالية المشروعات والسياسات.

وأوضحت انه تم بحث آليات هيكلة الديون العامة، والتطورات الدولية في شأن التصدي للتحديات التي تواجه الدول النامية والمرتبطة بتفاقم أزمة الديون العامة، والتنسيق المشترك بين الجانبين في شأن استضافة مصر منتدى المقترضين والذي تم الإعلان عنه من قبل مجموعة الخبراء المعنية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو الماضي بإشبيلية على هامش المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية.

 وأضافت أنه تم التأكيد على التنسيق المشترك في شأن الموضوعات الإقليمية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، تحت مظلة التجمعات الإقليمية والأفريقية، وعلي رأسها الاتحاد الأفريقي ومفوضيته والكيانات التابعة.