وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية: حماية الطفل معيار لجدية الدول في صون مستقبلها
أكدت حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، أن قضية عمل الأطفال أصبحت مرآة حقيقية لمدى قدرة الدول العربية على حماية الفئات الأكثر هشاشة مؤكدة أن حماية الطفل معيار لجدية الدول في صون مستقبلها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، الذي ينظمه المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والذي يعقد اليوم الأربعاء بالقاهرة بحضور فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوزير المفوض لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، ووفاء أبو بكر الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات وخبراء في مجال حماية الأطفال، ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت حنين السيد إن الطفل الذي يُدفع إلى سوق العمل يفقد طفولته وأمانه ومساره الطبيعي للنمو، وأن بقاءه خارج المدرسة يؤدي إلى اتساع دائرة الهشاشة وما يرافقها من ندوب نفسية واجتماعية يصعب علاجها.
وأوضحت الوزيرة السيد أن ظاهرة عمل الأطفال في العالم العربي ترتبط بشكل وثيق بانتشار الفقر وغياب شبكات الحماية الاجتماعية الفعالة، إضافة إلى البطالة وتراجع الخدمات الأساسية، وتأثيرات النزاعات والنزوح في بعض الدول، ما دفع آلاف الأطفال إلى الشوارع والمزارع والورش، وأحياناً إلى أشكال أخطر من الاستغلال.
وشددت على أن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، تضع مسؤوليات واضحة على الحكومات، لكن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه الالتزامات إلى سياسات قابلة للتطبيق وذات نتائج ملموسة. وكشفت الوزيرة عن أرقام وطنية "تبعث على القلق"، حيث بلغ معدل الفقر بين الأطفال في لبنان 55% مقابل 33% بين اللبنانيين عمومًا، وهو ما اعتبرته مؤشراً خطيراً على حجم الهشاشة التي تضرب الطفولة.
وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت على إعادة بناء منظومة حماية الطفل من خلال تفعيل إدارة الحالات في مختلف المناطق، وتطوير أنظمة الإحالة مع الوزارات المعنية، وإطلاق برامج الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، وتطوير التشريعات ومن بينها تعديل قانون حماية الأحداث، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
ونبهت إلى أن هذه الجهود لن تكتمل إلا بدعم سياسات اقتصادية واجتماعية تخفف من الفقر، وتعيد الأطفال إلى التعليم، وتساند الأسر في مواجهة الضغوط.
ودعت الوزيرة حنين السيد إلى تبني رؤية عربية موحدة تربط بين التعليم والحماية الاجتماعية وسياسات الفقر، مشيرة إلى أن القمة العربية حول عمل الأطفال في المغرب عام 2026 تشكل فرصة حقيقية لتحويل الالتزامات إلى خطط تعاون وتمويل وآليات رصد فعالة.
واختتمت كلمتها بالقول: "حماية الطفل ليست مهمة وزارة واحدة، بل معيارا لجدية الدول في حماية مستقبلها وكل طفل نعيده إلى المدرسة هو دليل على قدرتنا على إعادة بناء ما تهدم، وعلى أن الكرامة الإنسانية لا تزال أساس سياساتنا".