مصر وتونس تتفقان على تعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات

أكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ياسر عباس، أن الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية - التونسية للتعاون الاستثماري ينطلق من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وإيمانًا بالدور الحيوي والهدف المشترك الذي تضطلع به كل من الهيئة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية في جذب المزيد من الاستثمارات لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال استضافة الهيئة فعاليات اجتماع اللجنة الفنية المصرية - التونسية للتعاون الاستثماري، على مدار 3 أيام، برئاسة ياسر عباس عن الجانب المصري، وجلال الطبيب المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن الجانب التونسي.

وأشار عباس إلى حرص الجانبين على تذليل المعوقات التي تواجه منظومة الاستثمار، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية المتميزة، بما يسهم في الارتقاء بمناخ الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة، داعيًا رجال الأعمال التونسيين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مع تأكيد استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، خاصة في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.

من جانبه، عبر جلال الطبيب عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود من أجل الارتقاء بمستوى حجم الاستثمارات بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.

واستعراض الاجتماع أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين وتقديم الحوافز المتنوعة وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، كما قدّم الجانب التونسي عرضاً شاملاً حول استراتيجية الوكالة ودورها في تعزيز جاذبية تونس كوجهة إقليمية للاستثمار، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات المتقدمة، إلى جانب استعراض مقومات الجذب الاستثماري كالموقع الاستراتيجي ووفرة الكفاءات والمنظومة التحفيزية.

وشملت الفعاليات جولة تفقدية إلى غرفة اتخاذ القرار ومركز خدمة المستثمرين بالهيئة، وعروضا تقديمية عن المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية المصرية، وزيارات ميدانية إلى مصنعي شركتي ليوني ومينترا بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، بالإضافة إلى زيارة لمقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على التجربة المصرية في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

واختتمت اللجنة أعمالها بتوقيع محضر الاجتماع والاتفاق على تنظيم الدورة الخامسة للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر وتونس خلال العام المقبل.