صندوق النقد يقترب من اتفاق قرض جديد مع السنغال

أعلن صندوق النقد الدولي، إحراز تقدم كبير مع السنغال بشأن اتفاق جديد لبرنامج قروض، في وقت يواصل فيه الصندوق تحقيقا داخلياً لكشف أسباب فشله في رصد مليارات الدولارات من الديون غير المُبلّغ عنها، التي أثارت تساؤلات حول شفافية البيانات المالية في البلاد، وآليات التدقيق داخل المؤسسة الدولية.

وتحاول السنغال السيطرة على مستويات الدين العام، التي قال الصندوق إنها بلغت 132% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2024، بعدما كشفت القيادة الحالية عن ديون ضخمة لم تُعلنها الإدارة السابقة.

وقالت مديرة الاتصالات في الصندوق جولي كوزاك، في بيان، إن الجانبين يعملان "بكثافة" على تصميم البرنامج الجديد والإجراءات المطلوبة، لمعالجة الأسباب الجذرية للديون المخفية.

ورغم تأكيد الصندوق أن السنغال تواجه "مخاطر دين مرتفعة"، شددت  كوزاك على أن الحكومة السنغالية هي الجهة التي ستتخذ القرار، بشأن ما إذا كانت ستشرع في إعادة هيكلة ديونها أم لا.

وأشارت كوزاك إلى أن الصندوق يجري أيضا، مراجعة داخلية لمعرفة كيف لم يتم اكتشاف تلك الديون غير المُبلغ عنها، في حين كانت السنغال تستفيد من برنامج تمويلي بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو البرنامج الذي تم تجميده العام الماضي.

وأضافت، أن الصندوق يُجري مراجعة داخلية لفهم كيف مرت هذه الفجوات دون رصد، ولتعزيز الضمانات في إجراءاته، موضحة أن التحقيق يشمل مراجعة أطر سلامة البيانات، وتطوير آليات التدقيق الداخلي لحسين رصد أية اختلالات مستقبلية، إلى جانب رفع كفاءة تدريب الموظفين.