وزير الري: مصر تحذر من الخطاب التحريضي داخل حوض النيل وتؤكد التمسك بالحوار

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال القاؤة كلمه مصر في اجتماع مجلس وزراء مياه حوض النيل (Nile-COM) بمدينة بوجمبورا عاصمة جمهورية بوروندي، التزام مصر الراسخ بدعم وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، انطلاقًا من الرؤية المشتركة التي تجمع شعوب الحوض: «نهر واحد – شعب واحد – رؤية واحدة».

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، من خلال دعم هذه العملية التشاورية فنيًا وماليًا، مع ضرورة الامتناع عن دعم أي خطوات أو مواقف من شأنها تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل، مؤكدًا أن هذا النهج الإيجابي وحده هو القادر على تمهيد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزز استقرار وتماسك دول الحوض.

وأعرب وزير الري عن أسفه لتمسك طرف بعينه بخطاب تصعيدي وإصدار بيانات تحريضية تهدف إلى تقويض وحدة دول الحوض، مؤكدًا أن مصر ستواصل التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، وتجنب الانسياق إلى أي استفزازات غير مبررة داخل أطر العمل المشترك في الوقت الذي اختارت فيه الغالبية العظمى من دول حوض النيل مسار الحوار والتعاون.

وشدد الوزير على أن التحديات التي تواجه حوض النيل لا يمكن التعامل معها عبر إجراءات أحادية، وإنما من خلال التعاون الحقيقي، والإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة، وفقًا لقواعد القانون الدولي، ولا سيما مبدأ عدم التسبّب في ضرر.

وأوضح وزير الري أن مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من خمسة وعشرين عامًا، أثبتت أنها الإطار الجامع والوحيد لكل دول الحوض، والمنصة القادرة على تعزيز التعاون القائم على المبادئ التأسيسية للمبادرة، وفي مقدمتها الشمولية والتوافق وبناء الثقة وتحقيق المنفعة المتبادلة.

وفي هذا السياق أكد الوزير أن مصر رحبت بالقرار الذي اتخذه المجلس الوزاري للمبادرة في نوفمبر 2024 بأوغندا، بإطلاق عملية تشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم أو تصدّق على الاتفاقية الإطارية، مؤكدة أن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعادة الشمولية وبناء الثقة، بما يفتح المجال أمام استئناف مصر لعضويتها الكاملة داخل المبادرة بروح التعاون والمسؤولية المشتركة.

واستعرض وزير الري نموذج التعاون الناجح في حوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية)، حيث تم اعتماد 36 مشروعًا استثماريًا بعد إجراء دراسات تقييم الأثر والتوافق مع المعايير المتفق عليها، مؤكدًا أن مصر تدعم التنمية المستدامة في دول الحوض طالما لا تُلحق ضررًا بدول المصب.

وأكد أن مصر تتطلع إلى تكرار هذا النموذج الناجح في حوض النيل الشرقي، عبر الالتزام بالشفافية وإجراء الدراسات الفنية الدقيقة لتقييم الآثار وفقًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن مصر قدمت دعمًا ملموسًا للعديد من المشروعات بدول الحوض، كان آخرها الموافقة الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، في إطار الالتزام بمبدأ الإخطار المسبق والتشاور.

كما لفت إلى أن رئاسة مصر لمرفق المياه الأفريقي للفترة من 2025 إلى 2027 تمثل فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتسريع تنفيذ سبعة مشروعات كبرى لإمدادات المياه والصرف الصحي بدول الحوض، مع العمل على تعبئة التمويل اللازم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين.

واكد وزير الري على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لمبادرة حوض النيل باعتبارها المنصة الموحدة والفعالة لتحقيق الإدارة الرشيدة لنهر النيل، مشددًا على أن وحدة دول الحوض هي السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوبها، قائلا "معًا نصبح أقوى، وإذا تفرّقنا نضعف… فلنمضِ معًا نحو مستقبل أفضل لشعوب حوض النيل كافة"

وتوجه الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة وشعب بوروندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن تهنئته وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في بوروندي كاليني مباريشيمانا، لتوليها رئاسة مبادرة حوض النيل، مؤكدًا ثقة مصر في قدرتها على مواصلة مسيرة النجاح والبناء داخل المبادرة.

كما ثمن الوزير الجهود المخلصة التي بذلتها جمهورية أوغندا خلال فترة رئاستها السابقة للمبادرة، موجها الشكر على وجه الخصوص لكل من الوزير سام تشبتوريس والوزيرة بياتريس أتيم أنيوار، لدورهما الإيجابي في دعم العمل المشترك.