واشنطن بوست: تجاوز فائض التجارة العالمية للصين تريليون دولار

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن فائض التجارة السنوي للصين تجاوز تريليون دولار لأول مرة، الأمر الذي يشير إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لم تجد نفعًا في منع المصانع الصينية من إغراق الأسواق العالمية بالسيارات والإلكترونيات والآلات والألواح الشمسية وغيرها من السلع المصنعة.

وقالت الصحيفة، في تقرير، نشرته اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال الاقتصاد العالمي غير المتوازن، وهو ما سعى ترامب إلى تغييره في وقت سابق من هذا العام، لكنه يعاني من تشوهات عميقة.

وأضافت الصحيفة أن الصين ردت على أعلى رسوم جمركية أمريكية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بإعادة توجيه إنتاج مصانعها من الموانئ الأمريكية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا. وبينما خفت حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين في الأشهر الأخيرة، تلوح في الأفق ردود فعل عنيفة ضد السلع المصنعة في أوروبا.

ولفتت إلى أنه بعد سبع سنوات من بدء ترامب فرض رسوم جمركية على السلع الصينية خلال ولايته الأولى، لإجبار الصين على إصلاح النموذج الاقتصادي، تواصل الحكومة في بكين دعم قطاع التصنيع على حساب المستهلكين الصينيين، والنتيجة هي ميل هيكلي نحو زيادة الصادرات الصينية وواردات ضعيفة نسبيًا.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن حملة ترامب التجارية التي استمرت عامًا أدت إلى رفع الرسوم الجمركية على جميع البضائع التي تستوردها الولايات المتحدة تقريبًا، لكن لم يحرز أي تقدم ملحوظ في معالجة العوامل الرئيسية المسببة للاختلالات العالمية مثل الاختلالات بين الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، بما في ذلك اليوان الصيني والوون الكوري الجنوبي والدولار التايواني. ونسبت الصحيفة إلى الخبير الاقتصادي براد سيتسر، الذي عمل في وزارة الخزانة خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما قوله: "لم تبذل الإدارة جهدًا منسقًا للتفاوض حول القضايا المحورية المسببة للاختلالات".

وأوضحت الصحيفة أن عملة الصين وهي اليوان، قد ضعفت في السنوات الأخيرة حتى مع تضخم فائضها التجاري، وهذا عكس ما كان متوقعًا، لكن السلطات الصينية تحركت لمنع ارتفاع قيمة اليوان، مما سيجعل السلع الصينية أكثر تكلفة على العملاء الأجانب، فيما يقابل الفائض التجاري الصيني الدائم عجز في الولايات المتحدة. على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد قلصت إجمالي التجارة بين البلدين، إلا أن الصين لا تزال تصدر إلى العملاء الأمريكيين ما يقارب ثلاثة أضعاف ما تشتريه منهم، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء.

ويقول خبراء الاقتصاد الرئيسيون إن نتائج التجارة تحركها السياسات الاقتصادية داخل كل دولة على حدة، فعلى سبيل المثال، تربط الولايات المتحدة والصين علاقة تكافلية: فالصين تنتج أكثر مما تستهلك، بينما تستهلك الولايات المتحدة أكثر مما تنتج. وتعليقا على ذلك قال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في مجموعة كابيتال إيكونوميكس بلندن: "الرسوم الجمركية لا تؤثر على الموازين التجارية. الموازين التجارية مدفوعة بمعدلات الاستثمار والادخار داخل الاقتصادات". ولم يستجب البيت الأبيض من جانبه لطلب من الصحيفة للتعليق على هذا الأمر.

وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.4% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات بشكل طفيف. هذا يعني أن الصين حققت فائضًا تجاريًا عالميًا قدره 1.07 تريليون دولار، متجاوزة بذلك الفائض البالغ 990 مليار دولار المسجل لعام 2024 بأكمله.

وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية في بكين: "ببساطة تتمتع الصين بتنافسية سعرية قوية للغاية".. وأضاف: "السبب الرئيسي وراء استمرار نمو صادرات الصين ... ليس... توسع الحجم الإجمالي للتجارة العالمية، بل لأن الصين تستحوذ على حصة أكبر من المشهد التجاري الحالي".

واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إنه في الواقع، تنمو صادرات الصين بوتيرة أسرع من التجارة العالمية، مما يعني أن الشركات الصينية تستحوذ على حصة سوقية من منافسيها الأجانب.