تأجيل استراتيجية "شراء المنتجات الأوروبية" بعد انقسام الدول الأعضاء

أكدت المفوضية الأوروبية تأجيل استراتيجية أوروبية لتفضيل المنتجات "المصنوعة في أوروبا" إلى عام 2026 من قبل المفوضية، مع إصرار العديد من الدول الأعضاء على أن مثل هذا التفضيل يجب أن يستخدم فقط كملاذ أخير.

وأكدت المفوضية لشبكة "يورونيوز"، أن مشروع القانون الذي يقدم نهج "شراء المنتجات الأوروبية" للسوق الموحدة قد تم تأجيله حتى يناير 2026، ودفعت الانقسامات بين الدول الأعضاء بشأن فرض "التفضيل الأوروبي" على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية ستيفان سيجورني إلى تأجيل الاقتراح.

ومع تصاعد الضغوط على الصناعات الأوروبية من منافسين كبار مثل الصين والولايات المتحدة، أعادت فرنسا قبل سنوات طرح فكرة توجيه العقود الكبرى نحو الشركات الأوروبية الصناعية والتكنولوجية، وقد لاقت الفكرة دعما متزايدا منذ ذلك الحين، لكن بعض الحكومات لا تزال تخشى تأثير ذلك على الشركات داخل الاتحاد.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها يورونيوز، حذرت مجموعة من 9 دول، هي التشيك واستونيا وفنلندا وإيرلندا ولاتفيا ومالطا والبرتغال والسويد وسلوفاكيا، من أن الخطة قد تؤدي إلى "تداعيات على فعالية المنافسة، ومستويات الأسعار والجودة، وكذلك على الشركات"، وقد أيدت بولندا وهولندا كذلك الدعوة لإجراء تقييم للأثر.

وجاء في الوثيقة: يجب استخدام معايير التفضيل الأوروبي فقط عندما تكون الأدوات الأخرى قد درست بدقة وثبت عدم كفايتها، مضيفة: "عند استخدامها، يجب أن تركز القواعد المحتملة للتفضيل الأوروبي على القطاعات الاستراتيجية المحددة بعناية، حيث يواجه الاتحاد الأوروبي اعتمادا استراتيجيا عالي الخطورة.

ووفق جدول أعمال اطلعت عليه يورونيوز، أعيد تحديد موعد تقديم المقترح ليكون في 28 يناير 2026.

وتهدف خطة "اشتر الأوروبي" إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات داخل الاتحاد الأوروبي عبر منح الأفضلية للمنتجات والخدمات المصنعة داخل دول الاتحاد عند إبرام العقود العامة أو المشروعات الاستراتيجية.

وتنطلق المبادرة من رغبة في تقليل الاعتماد على الموردين من خارج الاتحاد، خاصة في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والمواد الخام والطاقة، وتعزيز سلاسل التوريد الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الولايات المتحدة والصين اللتين تطبقان سياسات حمائية ودعما واسعا لمنتجاتهما المحلية.

وترتكز الخطة على توجيه مشتريات القطاع العام نحو الشركات الأوروبية، وفق معايير يتم تحديدها بدقة، بما يحفز الاستثمار المحلي ويحمي الصناعات الاستراتيجية دون الإضرار بمبدأ المنافسة داخل السوق الموحد.