"الوزراء" يحسم الجدل حول انتشار الذهب "المغشوش" في الأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، بشكل قاطع ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي حول انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك مغشوشة في الأسواق المصرية بسبب غياب الرقابة.

وأكد المركز، بالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة في جميع المحافظات، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن المصلحة لم ترصد خلال حملاتها الأخيرة أي حالات لتداول سبائك أو مشغولات "مغشوشة" داخل محال الذهب الرسمية، مؤكداً أن ما يتم تداوله على الإنترنت يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالباً ما تكون خارج مصر، ويتم نشرها بقصد إثارة البلبلة.

كما شدد المركز على أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بالخاتم الرسمي المعتمد للمصلحة وفقاً للقانون، حيث يعد هذا الخاتم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة المنتج.

وأوضح البيان أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دولياً لفحص العيارات، ويتم استخدامها بشكل دوري لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب.

وتؤكد المصلحة أن جميع محال الذهب ملتزمة بإظهار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية. كما ناشدت المصلحة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والشراء فقط من المحال المعتمدة والمرخصة، مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.