محافظ القاهرة: منظومة متكاملة لمناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز الحماية والدعم
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن جهود الدولة المصرية لمواجهة العنف ضد المرأة تقوم على استراتيجية شاملة، تتضمن محاور تشريعية ومؤسسية وتوعوية، إلى جانب دعم الناجيات وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يرسخ بيئة آمنة ومجتمعًا أكثر عدالة.
وأوضح محافظ القاهرة، أن المحور التشريعي يشمل تغليظ العقوبات وتجريم ختان الإناث والتحرش، بينما يتمثل المحور المؤسسي في إنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات والمستشفيات، إلى جانب وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والأحياء. أما المحور التوعوي فيرتكز على الحملات القومية الكبرى لنشر الوعي بين الفتيات والسيدات، وتعريفهن بالممارسات الصحيحة لمواجهة صور العنف المختلفة، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي والقانوني للناجيات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار المحافظ إلى أن احتفاء مؤسسات الدولة باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يمثل فرصة لتسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحًا، مؤكدًا أن هذا اليوم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، يعد دعوة عالمية لتوحيد الجهود لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، سواء الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وتابع محافظ القاهرة فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة القاهرة، برئاسة منى الوكيل، بحي السلام أول، تحت عنوان: «مناهضة العنف ضد المرأة… العنف الإلكتروني وكيفية التغلب عليه».
وشهدت الندوة حضور المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والسيدة أم كلثوم شلش المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، والمستشارة دلبر جويلي عضوة المجلس، واللواء أحمد جودة رئيس حي السلام أول، والمهندس عمرو مجدي رئيس مدينة أهالينا.
وتناولت الندوة التأكيد على أن العنف ضد المرأة قضية مجتمعية تتطلب تضافر جهود المؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني والأسر، كما تم تسليط الضوء على خطورة العنف الإلكتروني باعتباره أحد أخطر أشكال العنف في العصر الحالي، وضرورة توعية السيدات والفتيات بسبل حماية أنفسهن في الفضاء الرقمي، ومعرفة حقوقهن القانونية وطرق الإبلاغ والدعم المتاحة.
وناقشت الندوة العنف الأسري وآثاره النفسية والاجتماعية طويلة المدى، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق الإنسانية ولا يجوز تبريره تحت أي مسمى، مع استعراض آليات الدعم والمساندة التي توفرها الدولة، من خلال المجلس القومي للمرأة عبر الخط الساخن "15115"، ووحدات تكافؤ الفرص بالأحياء المختلفة.