مؤتمر"التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون" يؤكد: CBAM فرصة لتعزيز صادرات مصر للأسواق العالمية

أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال المؤتمر، الذي استضافته تحت عنوان "التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون:  فرص وتحديات قطاعي الأسمنت والألومنيوم، في ضوء آلية تعديل حدود الكربون “CBAM” "، أن هذه الآلية الأوروبية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، وليست تحديًا فقط، في ضوء انخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية لمصر التي لا تتجاوز 0.69% من الإجمالي العالمي.

جاء هذا بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وممثلي الصناعات الاستراتيجية، حيث شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتعامل مع CBAM، إلى جانب ممثلي هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ورؤساء شركات القطاعين.

وقالت الدكتورة داليا الهواري، إن المؤتمر يأتي في سياق الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - الأوروبية، وخاصة بعد القمة المصرية - الأوروبية في بروكسل “أكتوبر 2025”، والتي أكدت عمق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر.

 مشيرة إلى أن المشروعات القومية للطاقة النظيفة، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح بخليج السويس ومشروع الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، تمثل خطوات محورية لإعادة تموضع الصناعة المصرية على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي.

وكشفت الهواري عن أن الهيئة وضعت خطة عمل داخلية للتعامل مع متطلبات CBAM، من خلال المشاركة في مجموعة العمل الوزارية المعنية، بهدف إعداد خطة تنفيذية شاملة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدة التزام الهيئة بدعم القطاع الخاص في تبني ممارسات الأعمال المستدامة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة نرمين أبو العطا محاور الإنتاج الأخضر والمستدام وأدوات التمويل الأخضر والمبادرات الوطنية الداعمة، مؤكدة أهمية تبني سياسات وطنية لخفض الانبعاثات وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

كما استعرضت هيئة الرقابة المالية، ممثلة في نورهان أشرف، جهودها في دعم الاستدامة من خلال إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات وتناول مصطفى حواس من البورصة المصرية سبل تمكين الشركات من المشاركة في الأسواق الطوعية وتعزيز فرص التمويل الأخضر.

وعلى صعيد القطاع الصناعي، ناقش الدكتور أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت، وناصر ثابت، رئيس القطاعات المالية بشركة مصر للألومنيوم، التحديات والفرص التي تواجه القطاعين، مشددين على أهمية تبني الابتكار والتكنولوجيا النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة والمواد الخام منخفضة الانبعاثات للحفاظ على الحصص السوقية وتنافسية الصادرات، وخاصة في الأسواق الأوروبية.

واختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية تعزيز التحول الصناعي نحو الاقتصاد الأخضر، وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة تمكّن الشركات من التكيف مع المتغيرات البيئية العالمية وتعظيم فرص النمو المستدام.