مباحثات مصرية – لبنانية موسعة في بيروت لتعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، جلسة مباحثات موسعة بمقر السراي الحكومي في بيروت، تناولت عددًا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الأراضي اللبنانية، ودفع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس العماد جوزاف عون ورئيس الوزراء اللبناني، مؤكدًا دعم مصر السياسي للبنان، ومثمّنًا حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
"مشاركة وزارية رفيعة من الجانبين"
شهدت المباحثات حضور وزاري موسع من مصر ولبنان، شمل قطاعات الصناعة والنقل والكهرباء والطاقة والبترول والاقتصاد والمالية والأشغال والخارجية، بما يعكس جدية الطرفين في تفعيل مسارات التعاون العملي.
"الأمن والاستقرار في صدارة الأولويات"
أكد رئيس الوزراء أن الجهود المصرية لوقف التصعيد في جنوب لبنان تنطلق من الحرص على درء المخاطر ودعم السلام والاستقرار والتنمية، مطالبًا بوقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الجنوب والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
"تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري"
شدّد الجانبان على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة الشهر الماضي، ولاسيما ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري وإزالة المعوقات أمام حركة التجارة، إلى جانب تعزيز الربط اللوجستي.
"فرص واعدة في الطاقة والبنية التحتية"
أبدت مصر استعدادها للتعاون مع لبنان في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والغاز الطبيعي، ومشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية، مستندة إلى خبرات الشركات المصرية. كما جرى بحث التعاون في الاستكشافات البترولية، ودعم البنية التحتية للغاز، وتبادل الخبرات في توطين مكونات محطات الطاقة المتجددة.
"نقل ولوجستيات وخطوط بحرية"
أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إلى إمكانية إنشاء خطوط نقل بحرية بين البلدين، وتفعيل النقل البري عبر الدول المجاورة، بما يدعم حركة الصادرات والواردات ويُلبّي احتياجات السوقين.
"التزام لبناني بالإصلاح وبسط سيادة الدولة"
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني التزام حكومته بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربًا عن تقديره للدور المصري الداعم، وتطلعه إلى البناء على مخرجات اللجنة العليا لتعميق الشراكة الثنائية.
"تنسيق مالي وصناعي مستمر"
تطرق النقاش إلى تبادل الخبرات في مجال الضرائب وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وتعزيز التنسيق الصناعي لدعم التجارة، بما يحقق منافع متبادلة ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.