زيادة 30.4% بإيرادات المحميات.. و688 مليون يورو لدعم التكنولوجيا المناخية

استعرضت وزارة البيئة اليوم الاثنين، في تقريرها السنوي لعام 2025، جهودها وإنجازاتها في مختلف المجالات البيئية، بما يشمل حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والأزرق، ومواجهة التغيرات المناخية، وتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحسين نوعية الهواء والبيئة الصناعية، بالإضافة إلى دعم الاستثمار البيئي والمناخي، مع عرض أبرز الخطط المستقبلية لعام 2026.
وشملت الجهود التي رصدها التقرير: مؤتمرات ومكتسبات دولية، حيث ترأست مصر لأول مرة مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، في دورته الرابعة والعشرين COP24، بمشاركة 21 دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسط مرن وصحي"، تأكيداً لدورها الفاعل في حماية البيئة البحرية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

كما شاركت القائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض نيابة عن رئيس الجمهورية في اجتماعات وأعمال المفاوضات الخاصة بالدورة الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30 بالبرازيل، وعرضت التجربة المصرية في المنتدى العالمي «صفر مخلفات» بإسطنبول، في إطار ريادتها الإقليمية في تبني الاقتصاد الدائري وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة قوية للوفد التفاوضي المصري برئاسة وزارة البيئة في مفاوضات وضع صك قانوني عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي.
 
الاقتصاد الأزرق
وأوضح التقرير أن مصر تواكب التوجهات العالمية نحو تحقيق التنمية المستدامة باتباع نهج الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق، لتحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد الطبيعية بما يساعد على صونها وحمايتها من أجل الأجيال القادمة.

ومن خطوات مصر نحو تعزيز الاقتصاد الأزرق، إعلان مناطق محمية بحرية جديدة مثل إعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، والانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، والعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب جهود الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

كما تعد وزارة البيئة أحد الأضلاع الرئيسية التي تضع الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق في مصر، وتشارك في إعداد مشروع إقليمي للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، والاستراتيجية الإقليمية للاقتصاد الأزرق بمنطقة المتوسط.

حماية الموارد الطبيعية
 ونوه التقرير الى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025 بأن المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر تعتبر محمية طبيعية بحرية، لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأفاد التقرير بأن الدكتورة منال عوض أصدرت توجيهات ببذل جهود مكثفة لتعزيز الرقابة على المحميات الطبيعية، وجولات ميدانية مفاجئة بعدد من المحميات، وإجراءات فورية لرفع كفاءة الخدمات، ورفع كفاءة الإدارة، وتشديد الرقابة، والمتابعة الدورية لكافة المحميات، دعماً للسياحة البيئية والتوعية بقضايا التنوع البيولوجي.

ولفت التقرير إلى تنمية موارد المحميات ودفع الاستثمار المستدام بها، ولقاءات موسعة بين الدكتورة منال عوض وعدد من المستثمرين لتشجيع السياحة البيئية والاستثمار الأخضر بالمحميات وفق نموذج متوازن يحقق العائد الاقتصادي ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر، والتي تعد إطاراً تخطيطياً طويل الأمد لدمج قيم واعتبارات التنوع البيولوجي في السياسات الوطنية وخطط التنمية المتنوعة، وإدراج شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء ضمن شبكة المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية العالمية، واستكمال تنفيذ مشروع "الغردقة مدينة خضراء"، ودعم تحويل الغردقة لنموذج عالمي للسياحة المستدامة، وتعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء والبنية التحتية المستدامة.

كما شملت الجهود إطلاق برنامج وطني للمتابعة الدورية للمحميات على مستوى الجمهورية، ودعم المجتمع المحلي، ودعم مشروعات تنموية مستدامة (النباتات الطبية – عسل النحل)، والتوسع في زراعة المانجروف كحل قائم على الطبيعة لمواجهة التغير المناخي، ودعم الشراكات مع الجمعيات الأهلية والقبائل المحلية، كما أشار إلى نجاح محميات البحر الأحمر في تنفيذ برنامج لتركيب 9 أجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية على أسماك القرش من نوعي الأبيض المحيطي والنمر، لدراسة سلوكها وأنماط حركتها.
وأبرز التقرير تعزيز إجراءات حماية البيئة البحرية عبر شراكات استراتيجية، من خلال توقيع بروتوكولي تعاون مع غرفة سياحة الغوص لتعزيز حماية الشعاب المرجانية، وربط التطبيقات الذكية، وإنشاء وحدة متخصصة لصيانة الشمندورات بجنوب سيناء، وإطلاق منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية وتطبيق "Eco Monitor" لتعزيز مشاركة القطاع الخاص السياحي والغواصين في رصد التنوع البيولوجي البحري، وبدء الفريق العلمي لمحميات البحر الأحمر برنامج رصد حالة الشعاب المرجانية للعام 2025 لقياس درجة تأثر الشعاب بالتغيرات المناخية، مع الإشارة إلى أن النتائج المبدئية لأعمال المسح تبين عدم حدوث ابيضاض للشعاب المرجانية في محميات الجزر الشمالية.

كما شمل التقرير إصدار الدكتورة منال عوض قراراً بشأن تنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات المصرية لتنظيم الصيد القانوني المستدام داخل مصر، وإطلاق مبادرة وطنية لحماية شعاب البحر الأحمر "مبادرة البحر الأحمر المصرية" كإطار وطني مستدام لحماية الشعاب المرجانية ودعم الاقتصاد الأزرق والسياحة المستدامة، وتعزيز السياحة البيئية بمدينة دهب بإعداد خطة لتحويل اللاجونا إلى مركز ترفيهي عالمي، والارتقاء بخدمات الثري بولز كموقع غوص دولي، مع جذب استثمارات وتوفير فرص عمل خضراء، ودعم السكان المحليين "أهالي وادي مجيرح".

ولفت التقرير أيضا إلى العمل على تطوير محمية رأس محمد بدعم التحول الرقمي، وتفعيل التحصيل الإلكتروني، وتركيب الشمندورات، وصيانة مراكب الرصد، وتطوير مركز التدريب لدعم حماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي، وإعداد مقترح لتطوير حديقة السلام ورفع كفاءة الخدمات بمدينة شرم الشيخ بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج إعادة تأهيل النظام البيئي لبحيرة قارون بنسبة إنجاز بلغت 73% من خلال تعزيز الشراكات العلمية والبحثية، وعودة أسراب طيور الفلامنجو لبحيرة قارون، كدليل من الطبيعة على نجاح جهود اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 لإعادة التوازن البيئي للبحيرة.

وأثمرت جهود تنمية المحميات الطبيعية في مصر عن زيادة إيراداتها خلال عام 2025 بنسبة 30.4% عن عام 2024.

مواجهة التغيرات المناخية
وافق صندوق المناخ الأخضر على تمويل صندوق نوفاستار الاستثماري بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، مع توجيه 50 مليون دولار أمريكي من الأسهم إلى مصر للاستثمار في الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية.
ونجحت وزارة البيئة، من خلال دورها كسلطة وطنية معينة لصندوق المناخ الأخضر، في حشد 688 مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية (GGBI) من بنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمة في تخفيض 10 ملايين طن مكافئ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول المستفيدة، كما سيبلغ عدد الأشخاص المستفيدين من إجراءات التكيف الممولة من البرنامج 8.3 مليون شخص.

واكتملت المسودة النهائية من التحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية المحددة NDC3.0، وتم إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "قادة المناخ" لدعم تحويل أفكار الشباب والفتيات إلى حلول قابلة للتطبيق، وربطها بالجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنفيذ 26 جلسة حوار مجتمعي في 16 محافظة على مستوى الجمهورية لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع النقاش حول القضايا البيئية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

الإدارة المتكاملة للمخلفات
تولى التقرير تسليط الضوء على جهود الوزارة في تطوير منظومة المخلفات، بما يشمل تنظيم تراخيص مخلفات الهدم والبناء ومنع الإلقاء العشوائي، تخفيض رسوم تراخيص تجميع قش الأرز للحد من الحرق، دعم تعميم تجربة تقليل المخلفات (مبادرة بورسعيد)، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وتسليم عدد 25 محطة ثابتة و14 محطة متحركة بالمحافظات، وتسليم 7 مدافن صحية لعام 2025 ليصبح إجمالي عدد المدافن 42 مدفنًا صحيًا، و9 شركات تقدم خدمات الجمع والنقل المخلفات البلدية وخدمات نظافة الشوارع بمحافظات الجمهورية الكبرى، إلى جانب حوالي 500 شركة متوسطة وصغيرة وجمعيات أهلية.

كما تضمن التقرير توقيع اتفاقية المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني للإدارة المخلفات الصلبة بمحافظتي الغربية وقنا باستثمارات إجمالية 20 مليون يورو، ووضع الخطة التنفيذية لاحكام السيطرة على مخلفات المجازر بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظات، وتنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، ودعم إنشاء وحدات الغاز الحيوي وإنتاج السماد الحيوي.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 662 لسنة 2025 بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، وإطلاق الحملة القومية للتوعية "قللها"، بالإضافة إلى دعم منظومة إعادة تدوير العبوات الكرتونية، واستكمال تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي في منظومة إدارة المخلفات، وتنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة دهب.

وفيما يخص "تحسين نوعية الهواء" ، نفذت وزارة البيئة 1109 حملات فحص لعوادم المركبات، فحص خلالها 15392 مركبة، اجتازت 10540 مركبة الاختبارات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المركبات المخالفة، كما أسفرت الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تجنب إجمالي انبعاثات حوالي 43580 طنا، مع وضع خطة مستديمة بنظام استجابة متدرج لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالتعاون مع البنك الدولي.

وفيما يخص تحسين البيئة الصناعية، فبدأت الوزارة تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI حتى عام 2030 بتمويل قيمته 271 مليون يورو، إلى جانب تنفيذ 3180 دراسة تقييم أثر بيئي من خلال جهاز شؤون البيئة، و4582 دراسة من خلال الفروع الإقليمية، وحزمة من القرارات لتسريع الموافقات البيئية ودعم الاستثمار، مع التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني مع الجهات الإدارية.

وأوضح التقرير جهود دمج البعد البيئي في الأنشطة الثقافية والسياحية، بما يشمل إعداد المتحف المصري الكبير للتحول إلى متحف أخضر محايد كربونيًا، وتمكين ذوي الهمم في ريادة الأعمال الخضراء من خلال برنامج "ريادة الأعمال الخضراء – بدايتك من البيئة"، ورعاية الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة، وإطلاق تقرير حالة البيئة في مصر لعام 2023 كمرجع وطني يوثق جهود الدولة في حماية الموارد الطبيعية، والتصدي لتحديات المياه، والتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، ودعم الاقتصاد الأخضر.

كما أطلقت وزارة البيئة دليل التحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتطبيق الإلكتروني للتقييم الذاتي للأداء البيئي، وإطلاق فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الزراعية، وإعادة تنظيم لائحة صندوق حماية البيئة لتعظيم التمويل ودعم تنفيذ المشروعات البيئية، وتعزيز كفاءة الإنفاق لدعم المشروعات ذات الأثر المباشر.

أبرز الملفات المستقبلية وأولويات المرحلة القادمة 2026

أشار التقرير إلى استمرار العمل على تحقيق أهداف "اتفاقية برشلونة"، وتعزيز التعاون والشراكات لحماية بيئة المتوسط، واستكمال برامج منظومة إدارة المخلفات لضمان تيسير مراحل تداول المخلفات والتخلص الآمن منها، ومواصلة جهود الحد من التلوث البلاستيكي، وتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، والانتهاء من تطبيق منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية، واستراتيجية الاقتصاد الدائري، والاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستمرار جهود تعزيز الاستثمار الأخضر والمستدام كأحد محركات النمو الاقتصادي وحماية البيئة.